قيس سعيد بضرورة تطبيق القانون على الجميع… ورفع الحصانة البرلمانية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020 بقصر قرطاج وزير العدل محمد بوستة.

وتم خلال هذا اللقاء التأكيد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.

كما أكد رئيس الدولة على ضرورة الضمان الكامل لاستقلالية القضاء، مشددا على أن الاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية تمثل الركن الأساسي الذي تقوم عليه دولة القانون.

من جهة أخرى تحدثت مصادر مطلعة عن إمكانية طرح رئيس الجمهورية قيس سعيد لمشاريع قوانين من بينها طلب رفع الحصانة البرلمانية، وحسب مراقبين فإن البرلمان من حقه المصادقة أو رفض هذا المشروع، إلا أن كل المؤشرات تقول بأن هذا المشروع سيحصل على اجماع والمصادقة عليه.

بخصوص”إلغاء الحصانة البرلمانية”، فيتطلب هذا الأمر، المرور عبر تعديل الدستور أو بحذف الفصلين 68 و69 منه، اذ ينص الفصل 68 على أنه “لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضدّ عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية”.

أما الفصل 69 فينص على أنه “إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية، ما لم ترفع عنه الحصانة”.

وفي حالة التلبّس بالجريمة، يفسّر المصدر أنه، في هذه الحالة، يمكن إيقاف النائب المعني بالأمر، ويُعلَم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك”.

ويتطلّب إلغاء مبدأ الحصانة تعديلا للدستور الذي يستوجب بدوره المرور بإجراءات ومراحل مضبوطة في الفصول 143 و144. ويقترح إلغاء الحصانة رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب (73 نائبا).