بسبب تضارب المصالح: إنهاء تعاقد مؤسسات عمومية مع نائبين بالبرلمان

أعلنت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد في بلاغ أمس على فيسبوك انه تم توجيه مراسلات لمؤسسات عمومية لانهاء التعاقد مع نائبين، دون الكشف عن هويتهما، لتفادي تضارب مصالح.وجاء في البلاغ أنه  تفعيلا للفصل 20 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع تم توجيه  ثلاثُ مراسلات وُجِّهت إلى مؤسسات عمومية حتى تضع حدّا لحالة التعاقد مع شخصي نائبين بمجلس نواب الشعب لما في هذا التعاقد من تضارب مصالح تفعيلا لأحكام الفصل 20 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع.
كما تم توجيه مراسلة رابعة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتطبيق الإجراءات المستوجبة طبق الفصل 26 من القانون المذكور.