أصدرت محكمة الاستئناف بتونس أحكامًا بالسجن في حق ثلاثة مسؤولين في قضية وفاة الرُضع بمستشفى الرابطة، حيث تم الحكم على كل منهم بـ ثمانية أشهر سجنا عن كل قضية من بين 14 قضية منشورة ضدهم، دون ضمّ العقوبات، ما يرفع المدة الجملية إلى أكثر من عشر سنوات سجن.
كما قررت المحكمة غرامة مالية بـ30 ألف دينار لفائدة كل عائلة متضررة من وفاة رضيعها، في خطوة لردّ الاعتبار للأهالي.
المتهمون هم: مديرة مركز التوليد وطب الرضيع، مدير الصيانة، ومدير قسم الصيدلة، وتعلقت بهم تهم تتعلق بالإهمال المؤدي إلى القتل عن غير قصد، وفق الفصل 315 من المجلة الجزائية.