قضية التسفير : ايقافات قادمة ووثائق تثبت تورط شخصيات أمنية و سياسية

اكدت اغلب المصادر الإعلامية، بان منطلق الأبحاث في قضية تسفير التونسيين إلى الجهاد في سوريا و العراق و ليبيا، كان على اثر شكاية تقدمت بها النائبة السابقة فاطمة المسدي الى القضاء العسكري قبل أن يتخلى عنها لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب باعتبار وجود أشخاص مدنيّين من بين المشتكى بهم.

و أكدت المسدّي ان الامن الموازي بتونس كان على علاقة بالارهابي الذي بايع داعش “ابو عياض” ويتمثّل دوره في المساهمة في دعم وتبييض شبكات التسفير.

القائمة الاسمية الأولية للقيادات الأمنية ( المنتمية للأمن الموازي ) :

1- محرز الزواري

2- عبدالكريم العبيدي

3- فتحي البلدي

4- أسامة بوثلجة

5- خالد طروش

6- لطفي الصغير

7- وحيد التوجاني

8- كمال جلول الجواني

9- محمد الصالح السنوسي

10- منذر المحظي

11- سيف الدين باللطيف

12- رياض باللطيف

و أكدت مصادر إعلامية، بان أغلب الموقوفين في ملف التسفير سواء من السياسيين أو الأمنيين على علاقة من قريب أو من بعيد بحركة النهضة الإسلامية، حيث تولوا مناصب في العشرية الماضية… على راسهم :

العبيدي الذي تولى منصب رئيس غرفة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج الدولي، أو فتحي البلدي الذي تولى منصب مستشار وزير الداخلية الأسبق علي العريض ومناصب أخرى..و رجل الأعمال محمد فريخة الذي كان نائب عن حركة النهضة في الانتخابات البرلمانية لسنة 2014. كما ترشح للانتخابات الرئاسية في نفس الفترة..

و أكدت أيضا بعض المصادر الإعلامية ، بأن هناك سلسلة من الإيقافات الكبرى في الأيام القليلة القادمة و التي ستشمل قيادات مالصف الأول في حركة النهضة و ائتلاف الكرامة وبعض الدعاة والأئمة السابقين..

و أضافت ذات المصادر بان التحقيق سيصل الى رئيس جمهورية مؤقت ( منصف المرزوقي) و وزراء داخلية و رجال أعمال و مسؤلين سابقين بدولة و حتى صحافيين و اعلاميين… قيادات الصف من حركة النهضة المتطرفة، ومن بينهم:

وزير الداخلية الاسبق علي العريض

وزير النقل الاسبق عبد الكريم الهاروني