اصدرت الدوائر القضائية في تونس المباشرة لما يعرف بقضية التآمر على امن الدون قرارا يقضي قرار قضائي عاجل بمنع تداول وسائل الإعلام السمعية والبصرية في قضية ” التآمر على أمن الدولة” للحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للاطراف.
