قانون هام: مراقبة الأحزاب الكترونيا والتدقيق في تمويلاتها ومنع السياحة الحزبية
وفق ما اعلنه مدير الادارة العامة للجمعيات والاحزاب مراد محجوبي خلال ندوة فان وزارة حقوق الانسان والعلاقات مع الهيئات الدستورية ومنظمات المجتمع المدني تعمل على مشروع قرار يعوض قانون الاحزاب الحالي الذي يحوي عديد الثغرات خاصة فيما يتعلق بعدم وجود عقوبات للتمويلات المشبوهة والاجنبية للأحزاب.
ويهدف هذا المشروع الى الرقمنة الكاملة ما سيمكن من مراقبة التمويلات الحزبية وكشفها والالزام بتقديم مصادر التمويلات اضافة الى منع السياحة الحزبية.
كما يقترح المشروع تخصيص منحة قارة للأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية وفق مقياس يحدد .
