قانون جديد للطلاق عند عدل الإشهاد دون المرور بالمحاكم؟

كشف النائب في البرلمان يوسف التومي، اليوم الأربعاء 7 ماي 2025، عن مقترح قانون جديد تقدّم به 105 نواب يهدف إلى السماح بـالطلاق بالتراضي أمام عدل الإشهاد دون المرور عبر المحاكم، شريطة عدم وجود نزاع أو ضرر.

الشروط

• أن يكون الطلاق عن تراضٍ تام بين الزوجين.

• تحرير محضر لدى عدل الإشهاد يثبت موافقة الطرفين.

• غياب أي نزاع مالي أو معنوي يجعل الاستعانة بالقضاء غير ضرورية.

تخفيف الضغط على المحاكم

أوضح التومي أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو تقليص عدد قضايا الطلاق المعروضة على المحاكم، لاسيما في ظل الارتفاع الملحوظ لأعداد الملفات، وتمكين القضاة من التركيز على القضايا المعقدة.

حماية حقوق الأطفال القُصّر

حرص مقترح القانون على أن يحظى اتفاق الطلاق الودي بإشراف قاضي الناحية في حالات وجود أطفال دون سن الرشد، لضمان حماية مصالحهم وتثبيت شروط النفقة والحضانة.

فرص الصلح

ردًا على المخاوف من تقليص فرص الصلح بين الزوجين، أكّد التومي إمكانية عقد جلسات صلحية في مكتب عدل الإشهاد بحضور محامي الطرفين، مما يضفي الشرعية القانونية ويدعم محاولات الصلح قبل إتمام الطلاق.