في ملف الحبوب التي تلفت: الوزارة كونت لجنة منذ 3 أشهر لكنها «لجنة نائمة» لم تفعل شيئا

اكدت وزارة الفلاحة في بلاغ لها نشرته عقب رواج معلومات كون هناك كميات هامة من الحبوب تلفت وانها كانت ملقاة في العراء .

وقالت الوزارة ان الحبوب المعنية كانت في مركز تجميع الحبوب في قبلاط من ولاية باجة حيث ان الكمية التي تم تخزينها من المنتوج للجهة بلغت 115 الف قنطارا وضعت تحت تصرف الشركة التعاونية للبذور والمشاتل الممتازة والمخزنة في مركز باجة المدينة .

وقد تولت الشركة المذكورة تحويل 17 الف قنطار من هذه البذور من مركز المدينة الى مركز التجميع بقبلاط وكان ذلك على مراحل .

ويضيف البلاغ انه تم تخصيص 11 الف قنطار منها تم انتقاؤها لاستعمالها لإنتاج المستسمد وهذه الوضعية حاليا محل متابعة من قبل المصالح المختصة بالوزارة حيث انه وقعت عدة زيارات لمواقع التجميع من اوت الماضي بل ان وزيرة الفلاحة قامت بزيارة فجئية لمنشآت الشركة في اول سبتمبر وقد اذنت بتكوين لجنة فنية مختصة في الغرض ولازالت اشغالها متواصلة للوقوف على حقيقة الكميات المصابة بالتسوس ولتحديد المسؤوليات الفنية التقصيرية وما سينجر عن ذلك من تتبعات ادارية وجزائية في الغرض.

هذا موقف الوزارة التي نلخصه في امرين الاول ان الوزارة تفطنت للفساد الذي انجر عنه تلف كميات هامة من الحبوب منذ اشهر .

والامر الثاني انها كونت لجنة منذ سبتمبر الماضي وهذه اللجنة مازالت تشتغل الى الان أي ان معاينة تعفن الحبوب ومعرفة المتسببين في ذلك يتطلب اشهرا .

الحقيقة انه لولا كشف الملف اعلاميا لمر كغيره أي ان تلف 17 الف قنطار من القمح امر عادي المهم ان تعقد الصفقات ويتم الاستيراد من الخارج وقد تأتي شحنة مسرطنة كل هذا لا يهم المهم ان الوزيرة قامت مشكورة بزيارة فجئية منذ سبتمبر كما قال البلاغ وكونت لجنة ثم ذهبت للنوم فنحن الان في آخر ديسمبر لنعرف كم مر من الوقت واللجنة المباركة مازالت تبحث عن الكميات الحقيقة التي تلفت ومن تسبب في ذلك.

السؤال هنا: هل يمكن ان يكون التدقيق في ملف فساد واهمال كهذا منهم فيهم ؟

ولماذا لم يحول الملف الى النيابة العمومية او الهيئات الرقابية لوزارة المالية لان ما حصل هو اهدار مال عام ؟

نحن نسأل لان الاجوبة معروفة وهو ان المحاسبة والعقاب غير موجودة اليوم.