في بلد على شفا الافلاس : 84 ألف سيارة ادارية واكثر من 700 مليار نفقاتها
بعد تولي يوسف الشاهد منصب رئيس حكومة اعلن عما سماه الحرب على الفساد واهدار موارد الدولة والنتيجة التي تحققت لم تتجاوز ايقاف شفيق جراية وبضعة اشخاص جلهم تم اطلاق سراحهم بعد ذلك.
هذه الحرب اعلامية اكثر منها واقعية فالفساد استفحل اكثر وهذا بشهادة تقارير دولية ووطنية.
من بين الملفات التي تطرح في كل مرة وتعرض على كل حكومة تتولى مهمة تسيير الامور في بلادنا ملف السيارات الادارية واسطول الدولة والذي وصل وفق الارقام المعلنة الى 84 ألف عربة .
هذه السيارات تتطلب شهريا انفاقت كبيرة تقتطع من موارد الدولة ومن اموال المجموعة الوطنية أي دافعي الضرائب.
في فترة تولي مهدية جمعة رئاسة الحكومة طرح مشروعا لاصلاح الوضع من خلال تعويض كميات البنزين الممنوحة عن طريق وصولات ببطاقات ممغنطة وذلك للتحكم في الاستهلاك وعدم السماح ببيع تلك “البونوات” .
هذا الاجراء قوبل بحملة كبيرة كانت تحت عنوان المس من هيبة الدولة لكنها في الحقيقة مس من مصالح المستفيدين من اموال الدولة.
اليوم سيارات الدولة تمنح بلا حساب في الادرارت واجهزة الدولة ومؤسساتها وكل ما يتبعها تنفق عليه المجموعة الوطنية من وقود وقطع غيار وصيانة كل هذا يحصل بلا مراقبة لاستخدامها فالكثير منها يستخدم في الشؤون الخاصة وحتى في التجارة والنقل .
مثل هذه الملفات هي التي تتطلب الاهتمام .
محمد عبد المؤمن
