فضيحة كبرى: وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تمكن المتحيلين من ايداع تصاريح بالاستثمار لانتحال صفتي المستشار الجبائي والمحامي

تونس – الجرأة نيوز :

سبق لأحد أعضاء مجلس نواب الشعب ان طلب من الوزير المكلف بالصناعة مده بقائمة في الباعثين الذين اودعوا تصاريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد لمباشرة نشاط مستشار جبائي باعتبار ان الوزارة المكلفة بالصناعة هي وزارة اشراف بالنسبة للوكالة. تبعا لذلك وفي اطار تطبيق الفصل 96 من الدستور والفصل 145 من النظام الداخلي، تم مد النائب بقائمة تم إعدادها من قبل المدير العام للوكالة.

وقد صدم المستشارون الجبائيون بعد اطلاعهم على تلك القائمة المصاحبة لجواب الوزير المؤرخ في 17 مارس 2021 المتعلقة بالباعثين الذين اودعوا تصاريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد لمباشرة نشاط مستشار جبائي باعتبار ان عددا من مودعي التصاريح بالاستثمار انتحلوا صفة المستشار الجبائي والمحامي لان  من ينتحل صفة المستشار الجبائي يعتبر منتحلا ايضا لصفة المحامي. كان على القائمين على الوكالة السهر على احترام القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين والمرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة والفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تم تمكين ممتهني المحاسبة من انتحال صفتي المحامي والمستشار الجبائي والحال ان القوانين المهنية تحجر عليهم القيام بمهام ترجع بالنظر للمحامين والمستشارين الجبائيين كما اكدت ذلك ادارة الجباية من خلال العديد من مذكراتها الداخلية وبالاخص المذكرة الداخلية عدد 30 لسنة 2007. فعلى الذي يرغب في ايداع تصريح بالاستثمار لمباشرة نشاط مستشار جبائي ان يدلي بكراس شروط معرف بالامضاء عليه او بترسيم لدى عمادة المحامين وان لا يكون من بين ممتهني المحاسبة.  ونتيجة لاستشراء الفساد والاهمال، تم تمكين منتحلي صفة المستشار الجبائي من بطاقة تعريف جبائية في دوس على القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين والمرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة والفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك من الترسيم بالسجل التجاري في دوس على الفصل 3 من القانون عدد 44 لسنة 1995 المتعلق بالسجل التجاري. الأخطر من ذلك ان يتم تمكين الشبكات العالمية للتدقيق المالي والمحاسبة الغارقة حتى النخاع في الفضائح المالية والمحاسبية والجبائية من انتحال صفة المستشار الجبائي والمحامي. وعيا منه بخطورة الاعمال التي تقوم بها تلك الشبكات المشبوهة وبالاخص بالنسبة للموارد الجبائية للدول المتخلفة التي ينخرها الفساد مثل تونس، بادر البرلمان البريطاني بفتح تحقيق معمق بخصوصها بغاية التوقي من اعمالها  الاجرامية وبالاخص المضرة بموارد الخزينة العامة. كما ان السلطة الرقابية في المجال المالي نبهت عليها ومنحتها مهلة باربعة اشهر لكي تقوم بفصل نشاطها الاستشاري عن نشاطها المتعلق بالتدقيق المالي باعتبار ان الجمع بينهما يعد مظهرا من مظاهر الفساد والتحيل. اخيرا، اطلقت منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي صيحة فزع خلال شهر فيفري 2021 ونشرت كتابا محذرة الدول وبالاخص الفقيرة والمتخلفة والتي ينخرها الفساد مثل تونس من الاعمال الاجرامية التي تقوم بها تلك الشبكات في مجال التحيل الجبائي وتبييض الأموال والإضرار بموارد الدولة وتهريب الارباح الى الخارج. اما في تونس، فقد تم التستر على تواجدها غير القانوني من قبل وزارة المالية ووزارة العدل طيلة عشرات السنين رغم ان مجلس المنافسة اكد من خلال رايه الاستشاري الصادر خلال سنة 2004 ان وجودها بتونس غير قانوني. فمراقبو الدولة والقائمون على وزارة المالية والادارة العامة للمساهمات لم يحركوا ساكنا تجاه تلك الشبكات المشبوهة التي يتم الإمضاء باسمها على القوائم المالية للمؤسسات العمومية والخاصة وهذه فضيحة ما بعدها فضيحة. فعلى اثر الاحكام الجزائية الصادرة بامريكا وكندا وبريطانيا وفرنسا ضد تلك الشبكات المشبوهة والخطيرة، هل ستبادر وزارة المالية ووزارة العدل بمقاضاتها وإدارة الجباية بمراقبة الوضعية الجبائية للمؤسسات المتعاملة معها او المفروض عليها التعامل معها في مجال مراقبة الحسابات والاستشارات القانونية والجبائية والمالية ومسك المحاسبة والمساعدة على مسكها في دوس على التشريع الجاري به العمل وبالأخص الفصل 5 من قانون المنافسة والأسعار والفصل 265 من مجلة الشركات التجارية القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين والمرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة؟

كما صدم المستشارون الجبائيون مرة ثانية حين تاكدوا ان عددا من المتحيلين من ممتهني المحاسبة وغيرهم من السماسرة ومنتحلي الصفة يقومون بالاشهار الكاذب لمباشرتهم لنشاط المستشار الجبائي والمحامي من خلال الدليل الالكتروني لمؤسسات الخدمات بالموقع الالكتروني لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد وهذا من شانه الاضرار بمهنتي المستشار الجبائي والمحامي والمؤسسات حسنة النية وكذلك تعفين محيط الاستثمار. الا يعلم القائمون على الوكالة ان احكام القانون عدد 16 لسنة 2002 المتعلق بمهنة المحاسب والقانون عدد 108 لسنة 1988 المتعلق بمهنة الخبير المحاسب تحجر على المحاسب والخبير المحاسب القيام باعمال اشهار. فالاشهار بالنسبة لممتهني المحاسبة لا يمكن ان يكون الا جماعيا وان لا تقوم به الا الهيئة المهنية شريطة احترام القوانين المنظمة للمهن الاخرى  وان لا تقوم بالاشهار لانتحال صفة المستشار الجبائي والمحامي من خلال التاكيد كذبا ان ممتهني المحاسبة مؤهلون لتقديم استشارات قانونية وجبائية.

وبالنظر لخطورة التجاوزات المضرة بمهنتي المستشار الجبائي والمحامي ومحيط الاستثمار والمؤسسات حسنة النية التي لا ترغب في التعامل مع المتحيلين والسماسرة والفاسدين الذين يتم الاشهار الكاذب لاعمالهم الاجرامية، يعتزم المستشارون الجبائيون طلب من القائمين على الوكالة السهر على احترام التشريع الجاري به العمل وبالاخص القوانين المهنية وسحب التصاريح بالاستثمار الممنوحة لمنتحلي صفة المستشار الجبائي وتطهير الموقع الالكتروني للوكالة من المتحيلين التونسيين والاجانب الذين هم بصدد انتحال صفتي المستشار الجبائي والمحامي وحتى المحاسب والتنسيق مع الهياكل المهنية للمستشارين الجبائيين تفاديا للتقاضي من اجل الحاق اضرار جسيمة بمهنة المستشار الجبائي من خلال الاشهار الكاذب لمنتحلي صفة المستشار الجبائي وقبول تصاريح بالاستثمار دون احترام للقوانين المهنية يعترف من خلالها المتحيلون والسماسرة انهم يعتزمون انتحال صفة المستشار الجبائي. كما يعتزمون مطالبة وزير المالية بسحب بطاقات التعريف الجبائية التي منحتها مصالحه في دوس على التشريع الجاري به العمل لمنتحلي صفة المستشار الجبائي من بين ممتهني المحاسبة وغيرهم من السماسرة بما في ذلك الاجانب. ايضا، يعتزم المستشارون الجبائيون مطالبة القائمين على السجل الوطني للمؤسسات بتطهير السجل من منتحلي صفة المستشار الجبائي والتنسيق مع الهياكل المهنية للمستشارين الجبائيين حتى لا يتم ترسيم ممارسي مهنة المستشار الجبائي على ضوء بطاقات التعريف الجبائية التي قد تمنح في ظروف فاسدة للسماسرة ومنتحلي صفة المستشار الجبائي.

قائمة مودعي التصاريح بالاستثمار لمباشرة مهنة مستشار جبائي