أصدرت محكمة التعقيب، يوم الأربعاء 9 جويلية 2025، قرارًا يقضي برفض مطالب التعقيب أصلا، في ما يُعرف إعلاميًا بملف فرار المساجين الخمسة من سجن المرناقية، الذين تتعلق بهم قضايا إرهابية خطيرة.
ويشمل القرار القضائي الطعن المرفوع ضد قرار دائرة الاتهام، القاضي بإحالة الملف إلى الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، ما يمهّد رسميًا لانطلاق المحاكمة في هذه القضية الشائكة.
خلفية القضية: فرار مدوٍّ هزّ الرأي العام
تعود وقائع الحادثة إلى شهر أكتوبر من سنة 2023، حين نجح خمسة مساجين في الفرار من سجن المرناقية، أحد أبرز السجون التونسية، ما أثار صدمة في الشارع التونسي وتساؤلات حول ملابسات الأمن والرقابة داخل المؤسسة السجنية.
الخطير في الأمر أن المساجين الفارين كانوا موقوفين في قضايا إرهابية، من بينها قضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، مما زاد من خطورة الواقعة على المستويين الأمني والسياسي.
وبعد عملية تمشيط واسعة، تمكنت وحدات الحرس الوطني والجيش من إلقاء القبض عليهم وإعادتهم إلى السجن، وسط تعهد النيابة العمومية بفتح تحقيق شامل حول ظروف وملابسات عملية الفرار.
أكثر من 40 متهمًا في القضية
لم تقتصر القضية على المساجين الخمسة فحسب، إذ شملت أكثر من 40 شخصًا بين موقوفين ومحالين بحالة سراح، من بينهم أعوان سجون، مسؤولون، وأطراف خارجية، يُشتبه في تورطهم في تسهيل عملية الفرار أو التستّر عليها.
ووفقًا لما أفادت به مصادر قضائية، فإن التحقيقات استغرقت أكثر من عام ونصف، وتضمنت جلسات استماع، تقارير فنية، وتحقيقات أمنية معمقة، قبل أن تُحال القضية رسميًا إلى القضاء المختص في الإرهاب.
مع رفض محكمة التعقيب لطلبات الطعن، بات الطريق ممهّدًا لانطلاق جلسات المحاكمة أمام الدائرة الجنائية. ويتابع الرأي العام التونسي باهتمام كبير هذا الملف، لما يحمله من حساسيات سياسية وأمنية، قد تكشف فصولًا جديدة من التقصير أو التواطؤ داخل مؤسسات الدولة.