غازي الشواشي: يبدو أن بعض الدول الشقيقة رفعت أيديها عن مساعدة تونس ماليا

قال غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021 <>يبدو أن بعض الأشقاء رفعوا أيديهم عن مساعدة تونس ماليا>> مشيرا بذلك إلى بعض دول الخليج، مضيفا أن تراجع بعض الأشقاء عن دعم تونس بسبب الضبابية هو ما دفع برئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التشديد على ضرورة التعويل على القدرات الوطنية قبل البحث عن موارد من الخارج.

وأكد غازي الشواشي في تصريح لإذاعة اكسبرس أف أم، أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولن تكون قادرة على القيام بالحد الأدنى، المتعلق بإيقاف نزيف المالية العمومية أو ارتفاع الأسعار، معتبرا أن المسؤول الوحيد عن ذلك هو رئيس الجمهورية الذي وضع بيده كل المسؤولية.

كما اعتبر أن مهمة الحكومة هي تطبيق توجيهات رئيس الدولة وليس وضع السياسات في حين أن البلاد مهددة بالإنهيار والإفلاس والإنفلات، كما أكد أنه لابدّ من خارطة طريق تستجيب لمتطلبات التونسيين، وأشار إلى أن هذه الأولويات ليست أولويات الرئيس، وأنه يتوجه نحو دستور جديد في نظام رئاسوي.

وأضاف الشواشي، أن رئيس الدولة قيس سعيد انحرف عن المسار وأن حواره المبرمج بالاستبيان يهدف لإسقاط مشروعه الهلامي على التونسيين، مؤكدا أن الحوار لا يكون إلا مباشرا ومن خلال نقاش حول الخيارات المستقبيلة، وفق قوله.

وقال الشّواشي “سعيّد يسيّر الأوضاع بمفرده دون استشارة أو حزام داعم، وهو يدعو للتقشف ولا يفهم معنى التقشف”، وأضاف “رئيس الدولة لا علاقة له بالاقتصاد ولا بدّ له من الاستعانة بخبراء، وحكومة تضم كفاءات ومختصيين يقومون برسم التوجهات العامة”.

كما اعتبر أن الدولة هي التي تخطط المشاريع في الجهات حسب الدراسات والحاجيات، وليس الأشخاص وأصحاب المال، قائلا “للأمانة الشعبوية أخطر من الكورونا”.

وفيما يتعلق بملف الأملاك المصادرة قال الشواشي إنه من الضروري حلحلة النقاط العالقة، لغلق الملفات المفتوحة بصفة نهائية وتصفية وضعيات عديد الممتلكات لوضعها إما على ملك الأشخاص أو على ملك الدولة.

وأضاف أن النزاع بين الدولة ومروان المبروك رجل الأعمال وصهر الرئيس الأسبق، تم تجاوزه، حيث اعتبر المبروك أن جزء من ممتلكاته المصادرة ورثها على والده، وتم بالفعل اللجوء إلى القضاء للبحث عن الممتلكات التي اكتسبها بعد 7 نوفمبر 1987 والممتلكات التي ورثها.

واعتبر أن الحكومة الحالية دون صلاحيات ومشكوك في شرعيتها ولن تستطيع فتح ملف الأملاك المصادرة.

وتساءل في هذا الإطار “يتحدثون عن الصلح الجزائي ماذا فعلوا في ملف الصلح الجزائي؟” كما أشار إلى أنه أول من فتح ملف الصلح الجزائي.

وشدد على إنشاء تحالف من 4 أحزاب بينها التيار الديمقراطي للدفاع عن الديمقراطية ومحاربة الديكتارتورية، ودعا إلى تكوين جبهات حتى وإن كانت متفرقة للتصدي للحكم الفردي وكل تعطيل للمسار الديمقارطي، واعتبر أنها مسؤولية الشعب التونسي ككل.