“عيش تونسي” تجمع أكثر من مليون توقيع على “وثيقة التوانسة” وتتقدم في نوايا التصويت: فهل تنقلب الموازين؟
أعلنت “عيش تونسي” مساء أمس عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، عن جمع تواقيع أكثر من مليون تونسي مقيمون في الداخل والخارج (40 دولة)، على ما أسمتها “وثيقة التوانسة”، لتحقق بذلك ما طمحت إليه من إجماع على النقاط الـ12 المضمنة في الوثيقة المذكورة من أجل ما وصفته بـ”القضاء على الفوضى ووضع البلاد على السكة”.
اعلان جاء متبوعا بنشر صحيفة المغرب اليوم الاربعاء 10 جويلية 2019 لنتائج سبر آراء جديد أجرته “سيغما كونساي” بين 3 و9 جويلية الجاري، حول نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة، والذي جاءت فيه قائمات “عيش تونسي” ضمن مراتب متقدمة بفارق بسيط عن أحزاب تنشط منذ مدة، بنسبة 7% من العينة التي اجريت عليها الدراسة محتلة بذلك المرتبة الخامسة.
ولعل هذه النتائج التي تصدر للمرة الأخيرة قبل انطلاق المرحلة الانتخابية في 16 جويلية الجاري ويصبح من الممنوع نشر نتائج نوايا التصويت، إلى جانب جمع اكثر من مليون توقيع على “وثيقة التوانسة”، كلاهما سيكون حافزا لكشف القائمين على “عيش تونسي” قرارهم الأخير من المشاركة بقائمات انتخابية من عدمه في التشريعية المنتظرة، باعتبار ان الامر بقي غير محسوم لآخر لحظة.
فرئيس “عيش تونسي” سليم بن حسن والعضوة المؤسسة ألفة التراس، في آخر ظهور إعلامي لهما على قناة التاسعة قالا إن الحسم في مسألة الترشح للانتخابات سيحددها التونسيون مثلما حسموا في نقاط “وثيقة التوانسة”، والتي تتمحور حول 12 “إجراء مستعجلا” يمس مباشرة الحياة اليومية للمواطن في مجالات الأمن والصحة والقدرة الشرائية…
وفي نفس التصريحات استنكر سليم بن حسن، ما اعتبره محاولة لمنع “عيش تونسي” من المشاركة في المعركة الانتخابية من خلال ما أدخل على القانون الانتخابي من تعديلات، مستدركا أن ذلك ما ساهم في مزيد تحفيز طموح القائمين على المشروع ومواصلة عملهم من اجل ما فيه مصلحة لتونس والتونسيين، وفق تقديره.
ولئن تمثل التنقيحات المحدثة في قانون الانتخابات والاستفتاء والتي قضت يوم أول أمس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بدستوريتها في انتظار ختمها من قبل رئيس الجمهورية، عائقا أمام “عيش تونسي” وعدد من الاحزاب التي أعلنت نية الترشح للانتخابات سواء التشريعية أو الرئاسية، إلا أن شكل مشاركتها في السباق الانتخابي الذي أعطت التونسيين سلطة تحديده قد يصنع الفارق ويقلب كل الموازين، لتتحول بذلك وثيقة التوانسة كما جاء على لسان ألفة التراس إلى “مشروع انتخابي”.
