عماد الدايمي: اتحاد الشغل يضمّ أكثر من 500 شخصا متفرغا يتلقون أجورهم وامتيازاتهم من الدولة!

“تشجيع على الفساد داخل المؤسسات العمومية”، هذا ما أكّده رئيس مرصد رقابة عماد الدايمي اليوم 24 مارس 2021، لدى حديثه عن التراجع عن المنشور عدد 05 بتاريخ 12 مارس 2021 بخصوص “الأعباء المثقلة على المؤسسات والمنشآت العمومية بعنوان مصاريف راجعة للوزارات أو الجمعيات أو المنظمات أو أي هياكل أخرى عمومية أو خاصة”.

واعتبر الدايمي أنّ هذه إشارة لاتحاد الشغل مقابل السكوت عن إخلالات أخرى ربما.. قائلا: “هذا المنشور بدأ يحقق في بعض النتائج فقط، وإذا سمحنا للتجربة بالتواصل كانت لتحقّق نتائج أفضل”.

وقال الدايمي إنّ مرصد رقابة سيتقدّم بشكاية لدى المحكمة الإدارية من أجل إبطال هذا المنشور الذي أصدرته رئاسة الحكومة ووجّهته إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية.

وقال الدايمي إنّ اتحاد الشغل يضمّ أكثر من 500 شخصا متفرغا يتلقون أجورهم وامتيازاتهم من الدولة وهو الممنوع قانونا، مضيفا: “تم طرد عدد من المسؤولين طبقوا هذا المنشور وتم إبعادهم لأنهم طبقوا القانون مثل شهاب بن أحمد” وفق وصفه.

وتابع الدايمي لدى حضوره ببرنامج إيكوماغ: “سوء الحكومة هو سبب خسائر المؤسسات العمومية، وهناك فوضى اجتماعية وترقيات بالجملة، ولم تكن هناك رقابة من الدولة، بل إنّ حتى التقارير الرقابية كانت بلا حساب، وسط غياب مركزية رقابية ترفع الشكاوى إلى القضاء”.

واستنكر الدايمي أن تكون هناك تقارير تشير إلى وجود اختلاسات، ولا أحد يأخذ المسؤولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في مناخ من غياب الإرادة والرؤية الشاملة، قائلا: “مراقبة المؤسسات العمومية مسؤولية ضائعة، ومنشور جوان 2020 جُعل لوقف النزيف ومنع المؤسسات العمومية من أن تصرف على وزاراتها أو نقاباتها لكن يتم الآن التراجع عن ذلك”.

وأعطى الدايمي أمثلة عديدة من بينها أن تقوم إحدى المؤسسات العمومية بشراء سيارة مصلحة للوزارة التابعة لها، دون أن تستغلها هي، ويتم تغليف ذلك بمغالطات محاسبية وفق وصفه، قائلا: “المفروض في هذه الحالة أن يدخل السجن كل من الوزير ورئيس تلك المؤسسة العمومية”.

وقال الدايمي: “لا يحق لرئيس الحكومة إعطاء أوامر شفاهية، والمنشور الذي جاء لتعويض منشور وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، حقّق مكاسب مهمة، يتراجع عنها الآن المشيشي بضغوطات خارجية في ضربة لمصداقية الحكومة وتراجع في مكاسب الحوكمة ومكافحة الفساد”.
ويتضمن المنشور “مخالفة صريحة للقوانين والأوامر الجاري بها العمل” وفق الدايمي، الذي قال إنّ مرصد رقابة تعهّد بمواصلة رفع قضايا جزائية ضد كل من يثبت تورطه في هذا الصدد من وزراء ومسؤولين أول عن المؤسسات والمنشآت العمومية كلما توفرت معطيات ومؤيدات في هذا الشأن.

ويأتي هذا المنشور لتعويض منشور وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد عدد 04 المؤرخ في 01 جوان 2020.
وبالمقارنة بين نصّي المنشورين، تبين لمرصد رقابة بالكاشف أن المنشور الجديد فيه تراجع واضح في مجال تطبيق التحديدات المنصوص عليها بخصوص الاعباء غير المبررة المثقلة على المؤسسات والمنشآت العمومية، وفي مجال تحميل رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية لمسؤولياتهم، كما انه يمهّد للافلات من المحاسبة والعقاب.

وخلص مرصد رقابة في بلاغه إلى أنّه “واضح جدا أن هذا المنشور جاء لإفراغ المنشور السابق من محتواه ولتوفير غطاء لرؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية من أجل إحالة القرارات بخصوص الأعباء المثقلة إلى سلطة الإشراف عوض تحمل المسؤولية في إلغائها طبقا لأحكام القانون التي ذكر بها المنشور السابق” وفق بلاغهم.