عريضة تتمسك بدستور 2014 و ترفض الانقلاب على مضامينه

عبر عدد من السياسيين و نشطاء المجتمع المدني و المحامين في عريضة نشروها على صفحات التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تمسكهم بدستور 2014 الذي جاء تتويجا تتويجا لمسار الثورة التونسية وتجسيدا لتطلعات التونسيات والتونسيين في الحرية والكرامة والديمقراطية والمواطنة ودولة القانون، نؤكدين رفضهم لكل محاولة للالتفاف عليه والخروج عنه والانقلاب على مضامينه.

وتأتي هذه العريضة على اثر تصريحات مستشار رئيس الجمهورية لوكالة الأنباء الدولية رويترز وموقع سكاي نيوزعربي، والتي أعلن فيها عن نية رئيس الجمهورية «إلغاء العمل بالدستور» و»تعيين حكومة» و»تكليف لجنة لكتابة دستور جديد يمكن أن يطرح على الاستفتاء الشعبي».

كما اعتبر الممضون على العريضة أن ما ورد في تصريحات مستشار رئيس الجمهورية يمثل تأكيدا على المسار الانقلابي على الدستور الذي شرع فيه رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية بواسطة «التدابير الاستثنائية» التي اتخذها خارج ما يقتضيه الفصل 80 من الدستور. وهو ما نبّه إلى خطورته في حينه أساتذة أجلاء في القانون الدستوري، ونشطاء من المجتمع المدني، ومثقفون، وأحزاب سياسية، وعديد المواطنين الذين وقّعوا على العريضة ضد الانقلاب بتاريخ 02أوت 2021.

وثمنوا ردّة الفعل القوية من قبل كثير من الأحزاب على هذا التصريح الخطير لمستشار رئيس الجمهورية، مشيرين الى أنهم ينتظرون مواقف، بدرجة الحزم نفسها، من كل الأحزاب الأخرى التي لم تعبّر عن رأيها إلى حدّ الآن، ومن المنظمات الاجتماعية والمهنية وجمعيات المجتمع المدني:وذلك بأن تعلن عن تمسكها بالدستور الضامن لحقوق جميع المواطنين وحرّياتهم وللمساواة بينهم، وعن رفضها لكل انقلاب عليه أو مساس به، باعتباره العقد الاجتماعي الناظم لضوابط العيش المشترك بين التونسيين،والذي يمثّل خلاصة مسار توافقي وتشاركي طويل وحوارات شملت جل مكونات الشعب التونسي.

ودعت العريضة إلى تنسيق الجهود من أجل التصدي للانقلاب مدنيا وسلميا وبغاية العودة السريعة إلى المسار الديمقراطي ونهاية كل التدابير الاستثنائية بما فيها تجميد مجلس نواب الشعب .

كما حذرت من تدهور مناخ الحريات في البلاد: من منع للسفر طالت شخصيات عديدة، ومن محاكمات مدنيين أمام القضاء العسكري، ومن إيقافات ومداهمات للبيوت واعتداءات على الأملاك الخاصة خارج كل مسار قضائي وقانوني معتبرة ذلك مؤشرا خطيرا على توجه نحو ديكتاتورية جديدة في بلادنا، كما رأت فيه نتيجة حتمية للانقلاب على الدستور وعلى الشرعية.

كما سجلت بارتياح الموقف المناهض للانقلاب لدى كثير من الفاعلين السياسيين والنّشطاء في المجتمع المدني الذين بدؤوا يستشعرون خطورة الخروج عن الشرعية، ويحذّرون من عواقب إلغاء العمل بالدستور، ويرفضون كل تغيير لمنظومة الحكم لا يتم من داخل الدستور نفسه وباحترام تامّ لمقتضياته ووفق الآليات التي حددها.