عبد الحميد الجلاصي للجرأة نيوز: ترشيح عبد الفتاح مورو لاستقطاب جسم انتخابي لا يصوت للنهضة وملف القروي قضائي
الجرأة نيوز: حوار محمد عبد المؤمن
مسائل كثيرة نتعرض لها في هذا الحوار مع القيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي منها أسباب اختيار مورو لترشيحه للرئاسة دون سواه وامكانية تشتت أصوات قاعدة النهضة بترشح شخصيتين أي مورو والجبالي ثم الموقف من سجن نبيل القروي وغيرها:
*ما هي الأسس التي عليها اعتمدت للنهضة لتقرر ان يكون لها مرشح للرئاسة؟
الأساس الاول والاهم هو العودة للأصل .
ما حصل في الانتخابات السابقة عندما احجمت الحركة عن تقديم مرشح منها كان هو الاستثناء .
في الوضع الديموقراطي تكون الاحزاب معنية بالتنافس على السلطة في مختلف مواقعها من أجل تطبيق برامجها .ذلك هو سبب إنشائها.
في الاستحقاقات الماضية تفهمنا السياق الانتقالي الخاص.
التجربة كانت هشة من زاوية كثرة المخاوف من تغول طرف على البقية وتكرار الهيمنة التي عانى منها التونسيون لعقود ومن زاوية توجس جزء من النخبة من النهضة بخصوص نمط عيش التونسيين نتيجة تعرضها لتشويه ممنهج استمر لما يقارب الثلاثة عقود و نتيجة نقص في التواصل و الحوار و التوضيح من جانبنا.
نعتقد أن فكرة التغول لم تعد تلك الفزاعة التي كانت. فهي غير ممكنة قانونيا وغير ممكنة سياسيا نظرا للتوازن العام في المشهد الحزبي كما ان المجتمع المدني و الرأي العام الديموقراطي بلغ درجة من النضج تسمح له بالتصدي لأي نزوع للاستفراد وتوظيف مؤسسات وأجهزة الدولة في غير ما جعلت من أجله بمقتضى الدستور.
كما أن السنوات الماضية كانت فرصة للنهضة ان توضح خياراتها اكثر و ان تجري حوارات ولقاءات مع فئات كثيرة من شعبنا و نخبه بما يزيل المخاوف و الهواجس حيث اطمأن التونسيون ان الصراع في البلاد بين كتل رئيسية هو صراع سياسي مؤطر بالدستور و بترسانةقانونية معترف بها من الجميع وبوسائل التنافس السلمي المدني الذي يضمن الشفافية و المحاسبة و التداول و ان النهضة مكون أساسي ضمن هذا المشهد يتفق معها من يتفق و يختلف عنها من يختلف ولكنها ليست شعب الله المختار تريد فرض شيء لا يرتضيه التونسيون و ليست فئة من درجة ثانية تحرم من جزء من حقوقها .
المعنى الأساسي لهذا الترشح عندي هو استكمال خطوة اخرى في اعادة سبك الوحدة الوطنية حيث لا الحقوق و لا الواجبات تقبل التجزئة.
كما أن هذا الترشح يرمي إلى دحض فكرة ان البلاد ستحاصر ان حكمت النهضة .
فلا بلادنا في مرمى الاستهداف الإقليمي و الدولي .ولا حركتنا ايضا .
اذ لنا شبكة علاقاتنا في المنطقة و العالم و لا نرتضي لا لبلادنا ولا لحركتنا الدخول في سياسة المحاور و الاستقطابات.
وسنوظف كل علاقاتنا وهي متنوعة وكثيرة لجلب الخير لبلادنا وشعبنا.
*هل تضمنون انضباط قواعدكم وعدم تشتت الاصوات بين حمادي الجبالي وعبد الفتاح مورو؟
لسنا في منافسة مباشرة مع المهندس الصديق حمادي الجبالي .
ولكن نحن موقنون من الانضباط الكلي لقواعدنا التنظيمية كما سنعمل على تثبيت قاعدتنا الانتخابية التقليدية بل اننا سنعمل من خلال مرشحنا على اقناع نسبة من الجسم الانتخابي الذي لا يصوت عادة للنهضة
انها عملية تكاملية بين الجهد الميداني للمناضلين و الميزات التي توفرها حركة منظمة ومنضبطة ومنتشرة في كل البلاد و الميزات الخاصة بالمترشح.
وله من الخبرة و الانفتاح و المزج بين الصرامة و الدعابة ما يجعل فئات كثيرة من التونسيين ،حتى المتحفظين عادة على النهضة او بعض وجوهها، ترى فيه الخيار الأمثل لقيادة البلاد وصيانة مكاسبها في السنوات القادمة.
*بماذا تفسر دعم لطفي زيتون للزبيدي في حين ان الاولى ان يدعم مرشح حركته؟
يجب ان نذكر ان الحياة اوسع من السياسة وان السياسة اوسع من الانتخابات .
الاستاذ لطفي زيتون صديق للدكتور الزبيدي وتحدث عن خصال فيه كمرشح.
وأظنه لو سئل عن غيره ما أمكنه أن يقول غير ذلك بلباقته المعهودة.
*هل يمكن في انتخابات 2019 ان نتحدث عن مرشحين يمثلون الثورة وآخرون الثورة المنظومة القديمة ؟
ربما كان هذا يصدق على انتخابات 2014.
الان محاور الفرز هي اخرى وأساسا الالتزام الديموقراطي والجرأة في الإصلاحات الاقتصادية والتشبع بقيم العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة وحماية القرار الوطني .
*اعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن تخليه عن جنسيته الفرنسية هل نظرتم اليه من جانب اخفاء ذلك لثلاث سنوات ام رايتموه امرا ايجابيا؟
إجراء عادي
*هناك مرشحون تطالهم اتهامات كثيرة مثل نبيل القروي وغيره هل ترون ان نتائج الانتخابات قد تفصل بالمال والشعبوية؟
هناك مخاطر حقيقية ومؤشرات تدعو إلى اليقظة .
على الديموقراطيين ان يوحدوا الصفوف و يتجنبوا التشتت ويبحثوا عن تعاقدات ديموقراطية اجتماعية ويدفعوا النقاش السياسي لساحة الخيارات والبرامج ويتجنبوا الكسل والطرق المعبدة.
* هناك جدل كبير حول ما حصل مع نبيل القروي هل ترونه ملفا سياسيا ام قضائيا بحتا وكيف تفاعلتم مع ما حصل؟
و في أصله ملف قضائي حقيقي وهو محل متابعة من الأجهزة المعنية منذ حوالي ثلاث سنوات .
ما يثير الريبة لدى الرأي العام هو بالتحديد السياق الانتخابي في أمتاره الاخيرة.
ولذلك طالبنا في بلاغنا امس من الجهات المعنية المبادرة بالتوضيح لإنارة الرأي العام ولإزالة المخاوف حول إمكانية استعمال المرفق القضائي في تصفية حسابات انتخابية .
ولنا ثقة في قضائنا للقيام بالمطلوب حتى نتجنب شبهات التلاعب.
لا مكان لقضاء تحت الطلب في تونس الثورة .
ولا مكان لحسم التنافس الانتخابي خارج ساحة المنافسة العلنية حول البرامج و المقترحات امام الرأي العام
