كشف شبكة لتهريب الأموال… تضم مسؤولا بشركة وعددا من أفراد طاقم طائرة بمطار تونس قرطاج

جلبت الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي والإداري بالقطب القضائى المالي بالعاصمة مسؤولا بأحد المجمعات الخاصة ببيع قطع غيار السيارات، وذلك لمحاكمته من أجل تهم عدم التصريح للمصالح الديوانة بعملة أجنبية..
بالاضافة إلى تحقيقات جارية في امكانية ضلوعه في عمليات غسل الأموال من قبل وفاق، وإستغلال ما يخوله له النشاط المهني وذلك على خلفية اندماجه في شبكة مختصة في تهريب العملة عبر الطائرات من مطار تونس قرطاج بالتنسيق مع موظفين بطاقم طائرة.

وقد انطلقت الأبحاث في القضية تحديدا يوم 14 ديسمبر 2019 بعد أن تم التفطن إلى أن أحد أعضاء طاقم طائرة تقوم برحلة بين تونس وليون يخفي مبالغ مالية هامة تحت ملابسه، فانطلقت الابحاث في القضية وتبين أن هناك شبكة تنشط في مجال تهريب الأموال باستغلال موظفين بطاقم الطائرة من كندا وإيطاليا وفرنسا وروما.
وبمزيد التحرير عليه حول محتوى هاتفه الجوال وخاصة التدوينات المستخرجة من إحدى التطبيقات أكد أن لا علاقة له بالإرساليات المذكورة ولم يقم بإرسالها ودليله على ذلك أنه لم يتولى حتى مجرد الرد عليها وإعطائها أي أهمية…

باستنطاق المتهم، وعرض موجز لواقعة القبض على المتهم الرئيسي في القضية وما جاء في سماعات بقية المتهمين في الملف وما تم العثور عليه بذاكرة الهاتف الجوال التابع له حول وجود معاملات غير مشروعة جمعته ومجموعة من التجار تتمثل أساسا في تهريب العملة لاقتناء بضائع من الخارج بطريقة غير شرعية، أفاد أنه يعمل بمجمع شركات تابعة لمؤجره تنشط في عديد المجالات أهمها بيع قطع غيارسيارات وتصريف العملة، ووكالة أسفار، وبمزيد التحرير عليه نفى علاقته بالتهريب وبقية المتهمين المحالين في قضية متفرعة ثانية.
وأكد المتهم خلال استنطاقه أنه يعمل مع مؤجره منذ 28 سنة كمسؤول على جميع الأنشطة وعمليات قبض الأموال والقيام بعمليات الخلاص.
وتجدر الإشارة إلى أن ممثل الديوانة التونسية حضر الجلسة وتقدم بملف يضم عددا من الطلبات المدنية..