الدولة تستحوذ على حسابات الادخار والودائع المصرفية

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022 بعض الاجراءات تخص تصرف الدولة في حسابات وودائع الحرفاء المصرفية لدى البنوك على اختلافها عن طريق الاستحواذ عليها بعد التثبت من عدم مطالبتها من قبل اصحابها لمدة تفوق الـ15 سنة.

و الى جانب بعض الإجراءات الأخرى من بينها الزيادة في الغرامات من 1 الى 3 بالمائة من التسبقة على المشتريات من تجار العملة والمصنعين وتعليق النظام التوقيفي في مجال الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لشركات التجارة الدولية وشركات الخدمات المصدرة كليا، فضلا عن الخصم في الاكتتاب في الاوراق المالية والسندات الصادرة عن الصناديق العاملة في مجال القتصاد الاخضر بحد أقصى 10000 دينار سنويا.