بعد حجز نصف مليار بحوزته…محاكمة رجل أعمال من أجل شبهات تبييض الأموال
نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في ملف قضية تتعلق بشبهات غسيل أموال وشبهات تجارة مخدرات موقوف على ذمتها رجل أعمال…
وتفيد المعلومات المتوفرة أن المتهم الموقوف على ذمة الأبحاث وجهت له اتهامات بحيازة مبلغ مالي يُقدر بـ560 ألف دينار كان يخفيهم أسفل سريره، وبتفتيش اسطبل تابع له تم حجز كميات من المخدرات، كما تبين أنه كان يودع ويسحب مبالغ مالية ضخمة من البنوك.
باستنطاق المتهم من قبل هيئة المحكمة أكد أنه كان مقيما في فرنسا وان جميع الأموال المحجوزة تابعة له ولافراد عائلته مؤكدا أنه اكتسبها بصفة قانونية في الخارج وأدخلها إلى تونس بطرق قانونية بعد إعلام الديوانة.
وأوضح المتهم أنه كان يعمل في مجال الاتجار بالسيارات، وأن تبرير عمليات الإيداع والسحب لمبالغ كبيرة نقدا هو قيامه بعدة أشغال تتطلب السيولة المذكورة، نافيا اي علاقة له بتجارة المخدرات كما اضاف بخصوص تحوزته لمبلغ مالي كبير من العملة التونسية أن ذلك راجع لقيامه وافراد عائلة بسحب أموالهم من أحد الفروع البنكية بالمنستير بعد تعرض حساب والدته إلى شبهات استيلاء على أموال وحصول إشكال مع البنك…
وكان منطلق الأبحاث في القضية على اثر ورود معلومات على مسامع اعوان الامن بالمنستير حول تزود المتهم بالمخدرات من الخارج والاتجار فيها وتبييض الأموال ومداهمة منزله تم حجز مبلغ 560 الف دينار كانت مخبأة أسفل سريره.ورافع عنه محاميه وبين أن موكله وجهت له تهمة اعتياد غسيل الأموال وأنه بعد إجراء الأبحاث اتضح أنه لا يتاجر في المخدرات وان الأموال المحجوزة دخلت من فرنسا بعد أن أعلم موكله الديوانة بذلك، وصرح بالمبلغ المذكور لدى مصالحها موضحا أنه لم يتم حجز اي مخدرات في منزله.
