صندوق النقد يطلب زيادات جديدة في أسعار المحروقات!

أكّد الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى في حكومة تصريف الأعمال في تونس، توفيق الراجحي، أن الحكومة القادمة، ستحتاج إلى إجراء مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي بشأن ما تبقى من أقساط القرض المتفق عليه قبل نحو ثلاث سنوات.وأوضح توفيق الراجحي في تصريح لموقع العربي الجديد، أن الصندوق يشترط تنفيذ بعض الإجراءات لصرف باقي الأقساط، مضيفا أن الحكومة القادمة “قد تضطر للاقتراض من السوق الدولية أو الداخلية لتعويض أقساط الصندوق، التي لم يجرِ صرفها حتى تتمكن من توفير الاعتمادات اللازمة لنفقات التسيير خلال الأشهر الأولى من عام 2020”.

وأشار في الإطار ذاته إلى أن الصندوق له طلبات بشأن إصلاح دعم المحروقات وكتلة الأجور وزيادة الإيرادات الضريبية”.

كمــا لفت إلى احتمال مواجهة الحكومة الجديدة ضغوطات لتطبيق زيادات جديدة لأسعار المحروقات، بعد العودة إلى المفاوضات مع صندوق النقد، الذي يرى أن تونس قادرة على القيام بذات الإصلاحات التي قامت بها دول في محيطها على غرار المغرب ومصر.

وقال الراجحي إن “أي قرار للاقتراض من السوق الدولية، من دون تحصيل اتفاقات مع صندوق النقد قد يؤدي إلى الاقتراض بنسبة فائدة مرتفعة”، لافتا إلى أن صندوق النقد أجرى خمس مراجعات للاقتصاد التونسي منذ إبرامه اتفاق القرض.

وبين الوزي أن كان يفترض أن تحصل تونس على قسط جديد من قرض الصندوق بقيمة 450 مليون دولار في ديسمبر الماضي، غير أن مراجعة أداء الاقتصاد عُلقت بسبب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها الدولة.

يذكر أن جيروم فاشير، ممثل صندوق النقد الدولي بتونس، كان قد أكد في تصريح سابق، أن الصندوق علّق صرف شريحة قرض جديدة إلى تونس بقيمة 1.2 مليار دولار وذلك نظرا لعدم التسريع في إنجاز الإصلاحات.

وقال Jérôme Vacher، في حوار مع موقع ”Ilboursa”، “لقد انتهينا من المراجعة الخامسة في شهر جوان 2019 ، وبذلك وصل المبلغ الذي تم صرفه حتى الآن إلى 1.6 مليار دولار. هذا التزام كبير من قبل صندوق النقد الدولي ، والأهم من ذلك أنه يجعل من الممكن أيضًا إطلاق تمويل آخر من المجتمع الدولي. ومع ذلك ، مقارنة بالمغلف الذي تم تخصيصه في البداية ، فإن هذا يعني أيضًا أنه لا يمكن صرف 1.2 مليار دولار بسبب عدم إحراز تقدم سريع بما فيه الكفاية في البرنامج والإصلاحات الاقتصادية في أوقات معينة”.