عبر مسؤولون في صندوق النقد الدولي كون المشروع الذي تقدمت به الحكومة التونسية قابل للتطبيق .
هذا الموقف جاء في علاقة بمشروع اطلق عليه اصلاحي .
قدمته الحكومة التونسية لصندوق النقد الدولي خلال اجتماع مع مسؤوليه في واشنطن برئاسة وزير المالية علي الكعلي .
وقد طالب الصندوق برزنامة محددة لتطبيق هذا البرنامج لتسريع النشاط الاقتصادي.
للعلم فان مشروع الحكومة يتركز على جمله من النقاط منها اصلاح المؤسسات العمومية .
ثم للتقليص في كتلة الاجور ثم الغاء الدعم كليا ثم اصلاحات جبائية.
هذه الاجراءات وان وردت في اسطر فان من شأنها تدمير الطبقة المتوسطة تماما وهو ما يهدد بردات فعل حيث ان القاعدة السائدة انه اينما حل صندوق النقد الدولي حلت معه الازمات والفوضى.
