شُبهات فساد ورشاوى في صفقة تنقيب عن البترول

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025 قرارها بعدم الإفراج عن ثلاثة إطارات سابقة في مؤسسة بترولية عمومية، من بينهم مدير عام سابق، وإرجاء أولى جلسات محاكمتهم إلى يوم 30 ماي الجاري.

وكان دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أحالت المتهمين الثلاثة، وهم إطارات عليا سابقون، بحالة إيقاف على ذمة التحقيقات الجنائية، بتهم تتعلّق بـ:

• الاستيلاء على أموال عمومية

• شبهات فساد مالي وإداري

• تلقّي رشاوى في صفقة التنقيب عن النفط والغاز بأحد الحقول النفطية جنوب البلاد

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجرأة نيوز» إن قرار الحرمان من الإفراج اتّخذ في انتظار استكمال جمع الأدلة وتعميق أبحاث الوحدة الوطنية لمكافحة الفساد المالي والاقتصادي.

سيُستأنف النظر في القضية أواخر الشهر الجاري، حيث سيواجه المتهمون لائحة اتهام مفصّلة تضمّ شهادات خبراء، ووثائق معاملات مالية مشتبه بها، إضافة إلى إفادات المسؤولين عن الملف في المؤسسة العمومية.