شركة «بيوداكس» ترد على الاتهامات ضدها حول استخدام الزيت المدعم في مصنعها وتكشف الحقائق كاملة

تونس – الجرأة نيوز :

كنا قد تعرضنا في ” الجرأة نيوز” لملف حارق يتعلق بفقدان الزيت المدعم من الاسواق او نقصه معتمدين على وثيقة من النائب ورئيس لجنة مكافحة الفساد في مجلس نواب الشعب بدر الدين القمودي هي عبارة عن سؤال تفصيلي لأعضاء في الحكومة منهم وزير المالية باعتبار ان السلك الديواني تحت اشرافه اضافة الى وزيري العدل والتجارة.

هذه الوثيقة تساءلت عن حقيقة كون هناك شركات مختصة في تصنيع مواد ما معتمدة على الزيت كمادة اولية وفصل السؤال حول علاقة هذا بنقص وفقدان الزيت النباتي المدعم في الاسواق.

في الوثيقة ذكرت شركة “بيوداكس” من جملة شركات اخرى .

ضمن هذا اتصل بنا الممثل القانوني لبيوداكس طالبا ان يوضح الموقف للقارئ وللرأي العام حيث ان النائب القمودي ووفق مخاطبنا وقع في اخطاء يبدو انها بحسن نية حول ملف فتح منذ 2014 واغلق بالنسبة لبيوداكس بصورة كلية بعد ان فصل فيه القضاء ليؤكد بأن التحقيقات التي جرت استدعي فيها ممثل الشركة كشاهد وليس كمتهم وقد ادلى بما لديه من معلومات ومعطيات حول الجهات التي تورطت في استخدام الزيت ان كان مدعما او غيره وهم بالأساس مجمعون حيث ان بيوداكس لا تتولى جمع الزيت بنفسها بل تقتنيه وفق ما ينص عليه القانون من اجراءات يتم اتباعها والتقيد بها.

في مرحلة ثانية اتصل بنا صاحب الشركة منير بالزرقة حيث طلب ان يمنح المساحة الكافية لتوضيح الصورة للرأي العام ويرد على ما ورد بالمقال والذي تم فيه الاعتماد على المعلومات التي اوردها النائب القمودي .

حيث اكد  أن بيوداكس هي شركة بعثت منذ 2003 في اطار نقل التكنولوجيا الجديدة لتونس أي ان المنتوج كان حكرا على الاجانب الا ان الشركة تونسته وما نعنيه هنا هو الوقود الحيوي.

وتابع ان النشاط يتمثل في انتاج البيوديازال والقليسيرين وهو ما لم يمكن متوفرا صنعه في تونس حيث صار اليوم ينتج بإمكانات وطاقات و كفاءات وطينة صرفة .

وأضاف ان بعث هذا المشروع لم يكن سهلا خاصة وان مرحلة الانتاج تزامنت مع اندلاع الثورة المباركة ما اضطرنا للتأجيل وانتظار الاستقرار وهو ما تم فعلا حيث انطلق المشروع فعليا في 2012 والمهمة هي تجميع الزيوت وتثمينها .

وأضاف ان تجميع الزيوت والحصول عليها يخضع لقانون ومراقبة ديوانية صارمة حيث ان هناك عون ديواني مختص يتبع ويراقب كل خطوة نقوم بها باعتبار ان المنتوج مخصص للتصدير بل ان تجميع الزيوت نفسه يخضع للمراقبة والامر نفسه بعد الانتاج اضافة الى ان الزيت الحيوي بعد التصنيع لا يخرج الا بعد خضوعه لتحليل رسمي في مختبر يتبع الدولة .

وتابع بان ما روج عن استخدام الزيت المدعم في تصنيع الزيوت الحيوية قد يكون حصل لكن السؤال هنا من يقوم بهذا؟

ليوضح هذا قال بن زرقة بان  القدرة الانتاجية لبيوداكس هي 24 الف طن سنويا لكن الشركة لا تصنع الا حوالي 3 آلاف طن سنويا وفي افضل الحالات وصلنا الى حوالي 5 آلاف طن مع العلم ان الكمية التي تجمع هي 36 الف طن فهل انتاج 3 او 4 آلاف طن مؤثر على السوق والبقية التي تجمع من جملة 36 ألف طن لا تؤثر بمعنة آخر ما حاجتنا لاستخدام الزيت المدعم ونحن نحصل على ما يكفينا .

بالتالي فالسؤال الاصح هو اين يذهب  الفارق ومن يستغله ومن يبيعه ولمن ؟

مع  العلم انه ليس من المنطقي ان تكون لدينا هذه الكميات في شركتنا لأننا لا نحول مثل هذه الكمية اصلا  .

لذلك فانه لا علاقة لنا بمسألة الزيت المدعم او غيره فنحن لا نستخدمه اصلا ولسنا في حاجة اليه فنحن نحصل على بقايا الزيوت من المعامل والنزل والمطاعم وما نعنيه هو زيت القلي الذي لا يصلح لأي استخدام لكننا نشتريه ونحوله الى زيت حيوي نوجهه للتصدير ولجلب العملة الصعبة.

لذلك فنحن نطلب من النائب المحترم بدر الدين القمودي بان يتثبت من المعطيات التي تأتيه ونحن على ذمته لتوضيح أي امر او اشكال وتفسير المعطيات له بالوثائق ليكون على بينة ونطلعه على اشكاليات حقيقية تتعلق بقطاعنا  بما في ذلك ما يفعله الدخلاء الذين يتجاوزن القانون ويشوهون اصحاب القطاع الحقيقيين ونحن لا نضع انفسنا في موقع المتهم لأننا لسنا متهمين اصلا لكننا نريد ان يفهم الرأي العام حقيقة الملف لان هناك مغالطات كثيرة تروج بما في ذلك الحديث عن قضية ضدنا في حين اننا كنا شهودا لا متهمين فيها.

وتابع : كما اريد ان اوضح ان ضرب بيوداكس وتشويهها هو في الحقيقة ضرب للدولة لان 80 بالمائة من ملكية الشركة تعود لبنوك تتبع الدولة أي هي مساهمة فيها ولا نظن ان الدولة تتساهل مع تجاوزات تحصل ومنير بالزرقة يمتلك 20 بالمائة منها مع شركاء اخرين وليس المتصرف المطلق في المؤسسة .

كما اكد بالزرقة بانه قبل ان يكون صاحب مصنع ومساهم فيه اصلا هو استاذ جامعي ومكانتي العلمية لا تسمح لي بان اتورط في ممارسات ملتوية بل نحن عندما اردنا ان نقيم مشروعا اخترنا قطاعا جديدا ضمن التكنولوجيا الجديدة ليكون مشروعا ناجحا يوفر ارباحا ويفيد البلاد ويضمن مواطن شغل لكفاءات تونسية في مجالات تخصصية دقيقة .