شبهات تجاوزات تتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة ومطالبات بتدقيق اداري ومالي
تونس – الجرأة الأسبوعية :
عندما اردنا فتح هذا الملف لم تكن الغاية منه ربط الهيئة برئيستها السابقة سهام بن سدرين لكن الغاية هي رصد جملة من الاخلالات حصلت .
وعندما نتحدث عن اخلالات فان الأمر نتعامل معه وفق اثباتات وليس رميا للتهم جزافا.
هنا سنعتمد على مصدرين للمعلومة . الاول رسمي والثاني ينتمي الى المجتمع المدني .
ما نتحدث عنه هنا هو هيئة الحقيقة والكرامة والمصدر الرئيسي هنا هو تقرير دائرة المحاسبات للعام 2019 وقد تحولت حاليا محكمة المحاسبات.
في تقريرها للسنة 2019 ضمن عملية تدقيق رصد الدائرة ما اعتبرته جملة من الاخلالات الادارية والمالية صلب الهيئة نستعرض جزءا منها .
اخلالات ادارية ومالية
رصدت دائرة المحاسبات في تقريرها جملة من الاخلالات الادارية والمالية وصلت مستى التجاوزات وسوء التصرف منها على سبيل الذكر لا الحصر شهادات غير مؤكدة واختبارات طبية قدمت لم يتم اثبات صدقيتها .
كذلك قرارات مساعدات اجتماعية دون وجه حق انضاف اليها صرف مبالغ مالية لأشخاص تحت عنوان مساعدة فورية .
ضمن هذا حصلت اشكالات كثيرة فالهيئة قد تكون تصرفت بحسن نية لكن البعض تعامل مع الهيئة كونها مجال للتحيل بهدف الحصول على اموال بحجة انه من ضحايا التعذيب.
بل ان الامر وصل الى حصول اشخاص على مساعدات مالية اكثر من مرة .
التجاوزات تتعلق وفق التقرير ذاته بلجنة التحكيم ايضا منها تضارب المصالح لرئيسها وعضوين اخرين أي تلقي اجور من جهتين.
كما تم رصد تعيين مراقب حسابات بصيغة مخالفة للقانون .
هذه التجاوزات رصدها تقرير دائرة المحاسبات وهناك غيرها لكنها في نفس الاتجاه .
مشكلة حول التقرير
الاتهامات التي طالت هيئة الحقيقة والكرامة لا تقف هنا بل تمتد الى القرير النهائي وخاصة ما وصفه البعض بعملية تزوير تتمثل في وجود تقريرين.
الأول نشر للعموم والثاني قدم لرئيس الجمهورية والثاني مختلف عن الاول او بالأصح فيه اشياء لم توجد في الآخر.
هنا فان مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة تقدم بشكوى قضائية ضد الهيئة متهما اياها بالتغطية على الفساد والتجاوزات في صلبها.
السؤال هنا:
هل نحن ازاء فساد بشكله ونوعه المتعارف عليه أي انه واضح وجلي مع الاضمار والترصد ام هي اخطاء غير مقصودة وسوء تصرف؟
المشكلة هنا تتجاوز الحديث عن الفساد بشكله العام الى ارتباطه بهيئة وظيفتها ومهمتها هي استرجاع المظلومين لحقوقهم ومن الضروري ان تتسم بالشفافة الكاملة لان مهمتها هي العدالة الانتقالية وهي مهمة تتطلب الى جانب الدقة والنزاهة الشفافية وعدم وجود شبهات حولها وحول رئيستها واعضائها لان ذلك سيمس منظومة العدالة الانتقالية بصورة عامة.
نشر هذا المقال في الجرأة الأسبوعية
