سيف الدين مخلوف في رسالة نارية: بعد صمتكم أحملكم المسؤولية التاريخية عن كل ما حصل منذ تاريخ 25 جويلية

نشر النائب السابق والمحامي سيف الدين مخلوف اليوم رسالة نارية موجهة الى كل عناصر المجتمع المدني جاء فيها:

مجلس الهيئة الوطنية للمحامين
جمعية القضاة التونسيين
الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري
الاتحاد العام التونسي للشغل
الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيّين
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

تحية لكم جميعا وبعد،

بعد 9 أشهر من صمتكم عن جريمة إغلاق البرلمان الشرعي والمنتخب بالقوة العسكرية وخارج صريح أحكام الفصل 80 من الدستور،
وبعد صمتكم عن جريمة حل الحكومة الشرعية دون سند دستوري،
وبعد صمتكم عن جريمة تنصيب “حكومة ” صوريّة وغير شرعية وبلا ثقة من البرلمان المنتخب،
وبعد صمتكم عن جريمة حل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين دون أي سند دستوري ودون حكم قضائي، ودون أي سبب،
وبعد صمتكم عن جريمة غلق مقرات الهيئة العليا لمكافحة الفساد بالقوة العامّة دون أي سند دستوري ودون حكم قضائي، ودون أي سبب،
وبعد صمتكم عن جريمة حل المجلس الأعلى للقضاء بالقوة العامّة دون أي سند دستوري ودون حكم قضائي، ودون أي سبب،
وبعد صمتكم عن جريمة فتح المحاكم العسكرية والعدليّة لملاحقة نواب الشعب الشرعيّين المنتخبين، وإغراقهم بالقضايا الصوريّة والظالمة،
وبعد إعلان سلطة الأمر الواقع عن إصدارها لمرسوم ينقح القانون الأساسي المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، واستعدادها لإصدار مرسوم آخر ينقح القانون الأساسي للانتخابات، مع ما سيستتبع ذلك من تغيير في تركيبة الهيئة بأوامر من سلطة القوة العامّة،
ومع إعلان سلطة القوة العامّة عن استعدادها لتغيير الدستور والقانون الانتخابي وتغيير النظام السياسي وفقا للأهواء الفردية والعدوانيّة لشخص واحد،
وبما أن كل ما سبق يشكّل دون أي شك تبديلا لهيئة الدولة التونسيّة خارج الأطر الدستورية والديمقراطية، وهي جناية تصل عقوبة مرتكبيها إلى الإعدام،
فإنني أنا الأستاذ سيف الدين مخلوف وباعتباري مواطنا تونسيا كامل الحقوق ومحاميا لدى محكمة التعقيب ونائبا منتخبا مباشرة من الشعب التونسي مكلفا بموجب الفصول 58 و68 و105 من الدستور والفصل الأول من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة الالتزام بأحكام الدستور وبالدفاع عن الحقوق والحريّات…

أتوجه إليكم بكل وضوح وبشكل علني… لتحميلكم المسؤولية التاريخية عن كل ما حصل منذ تاريخ 25 جويلية 2021، وعن كل ما سيحصل في المستقبل من نتائج خطيرة ووخيمة على الديمقراطية التونسية الناشئة، وعلى الحريّات العامّة وحقوق الإنسان وعلى أسس دولة القانون من جراء التدمير الممنهج للمؤسسات الديمقراطية الشرعيّة في تونس.

كما أحمّلكم كامل المسؤولية عمّا ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية والماليّة المترديّة وعن تأثير ذلك على الاستقرار الأمني والاجتماعي من جراء العزلة الداخليّة والخارجيّة التي خلقتها سلطة القوة المغتصبة من جراء انقلابها المكتمل الأركان على الشرعيّة الدستوريّة وعلى مؤسسات دولة القانون وعلى مبدإ الفصل بين السلط.
وإن تمادي منظماتكم وهيئاتكم في اللامبالاة وفي الصمت الذي يرتقي إلى درجة التواطؤ على الشعب التونسي، وعدم التحرّك فرديّا وجماعيّا وبوضوح ضد هذا المسار غير الدستوري، يجعلني أحمّلكم المسؤوليّة الكاملة عن كل أزمة مالية أو غذائية أو اجتماعيّة قادمة .. وهي قادمة لا محالة وجميعكم يعلم علم اليقين بأنها قادمة،

وتذكروا جميعكم أن هذه الرسالة تأتي بعد 9 أشهر كاملة من العبث بالدولة التونسية ومن الاستهداف الهمجي للمعارضين وعلى رأسهم نواب حزب وكتلة ائتلاف الكرامة من خلال إغراقهم بالمحاكمات المفتعلة وبالإيقافات الظالمة وبالانتهاك المتكرّرة لحرمة بيوتهم وأهاليهم، وكل ذلك كان يحصل تحت أنظاركم وتحت سمعكم وتحت أبصاركم ودون أن يتحرّك أحد منكم لإيقاف هذا الاستهداف الهمجي،

كتبت لكم جميعا هذه الرسالة المفتوحة والعلنيّة ليس استجداء ولا طلبا للمعونة منكم، ولكن حتى أقيم الحجّة عليكم أمام الله وأمام الشعب التونسي وأمام التاريخ، وحتى يكون الفرز التاريخي والمبدئي واضحا…
من مع دولة القانون والمؤسسات ومع حريّة الشعب التونسي ومع الوفاء لدماء شهداءه وجرحاه، ومن مع الانقلاب على الدستور وتحطيم مؤسسات الدولة والعبث بالقوانين واستعمال القضاء وقمع المعارضين وعزل تونس عن العالم بالتصرّفات الفرديّة والقروسطيّة لنظام عدواني انقلب على الدستور الذي وصل به في الأصل للحكم بالوسائل الديمقراطيّة والسلميّة.
اللهم قد بلّغت .. اللهم فأشهد
المواطن والمحامي ونائب الشعب الشرعي
الأستاذ سيف الدين مخلوف
تونس في 22 أفريل 2022