سناء بن عاشور: لن يتم تركيز المحكمة الدستورية في ظل هذه المهزلة

وبينت بن عاشور في رسالة مفتوحة للرأي العام أنها قررت الانسحاب لأنها لا يمكن أن تساهم في عملية تلاعب سياسي يشكل خطرا على مستقبل الديمقراطية في البلاد، معتبرة أنها اقتنعت بأنه لن يتم تركيز المحكمة الدستورية في ظل هذه المهزلة، وفق قولها.

وأفادت بأن اللهاث المحموم للبعض من أجل إفشال مسار إحداثها ضربة أخرى تسدد لمصداقية أولئك الذين يعتقدون أنه بإمكانهم التلاعب طويلا دون محاسبة بمؤسسات الديمقراطية التي ينشدها الشعب.

وأضافت  أن ترشحها أٌريد له الإخفاق منذ أول تصويت بتاريخ 13 مارس 2018 نظرا لغياب “إجماع” حقيقي أو بسبب انقلاب البعض على التوافق وعدم انتخاب المرشحين الثلاثة “المفترضين” الباقين من أجل المضي بضمير وعزيمة إلى نهاية المسار الذي من شأنه أن يؤدي منطقياً،إلى إرساء المحكمة الدستورية المنتظرة باعتبارها من دعائم دولة الحق والقانون.

 وعبرت بن عاشور عن شكرها لكل من كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الحرة والكتلة الوطنية التي ناشدتها للترشح مجددا بعد فتح الباب لذلك يوم 3 افريل من الشهر الجاري مشددة على أن إصرارهم  يشرفها لكنها اكتنفت عن تقديم ملفها الذي تتوقع مسبقا عدم قبوله بعد عدم تحصيلها أغلبية الثلثين من أصوات أعضاء مجلس نواب الشعب المطلوبة.

جدير بالذكر أنه تم انتخاب عضو واحد وهي القاضية روضة الورسيغني التي تحصلت على الأغلبية المطلوبة بـ 150 صوتا.