الفخفاخ يمنح صلاحيات واسعة لمحمد عبو …علاقتها بالتفويض لإصدار المراسيم واتخاذ خطوات مهمة ضد الفاسدين
أعلن محمد عبو انه تم نشر قرار حذف وزارة الوظيفة العمومية في الرائد الرسمي والحاقها برئاسة الحكومة.
هذا الامر يبدو وكانه سحب للصلاحيات من عبو لكن الامر غير هذا تماما حيث ان مصالح هذه الوزارة سيتم الحاقها برئاسة الجمهورية مع تثبيت عبو كوزير لدى رئيس الحكومة وهي مرتبة جديدة لم نعهدها من قبل لكنها تعني منح محمد عبو صلاحيات كبيرة اكد كونه سيقع تفصيلها من قبل رئيس الحكومة وفق قرارات سيعلن عنها وتنشر.
هذه الخطوة تأتي مع قرب تصويت البرلمان على منح رئيس الحكومة الياس الفخفاخ صلاحيات اصدرا المراسيم دون الرجوع الى مجلس نواب الشعب وفق ما حدده الدستور أي حالة استثنائية وخطر داهم.
خلال الفترة الاخيرة وبالتوازي مع الحرب على الفساد اشتعلت حرب اخرى لا تقل عنها خطورة وهي ضد الفاسدين والمحتكرين بما فيهم مسؤولون وحتى نواب يستغلون مناصبهم للتجاوزات واستغلال الوضع للإثراء متدثرين بالحصانة او بالمنصب.
هذا الوضع لا يمكن فصله عن منح الصلاحيات للوزير محمد عبو والذي يتعرض حاليا لحملة كما الفخفاخ وقيس سعيد حيث ان هناك مخاوف من ان تسري هذه الصلاحيات على نافذين فتتم محاسبتهم بما في ذلك رجال اعمال في صور سياسيين او متحزبين ومسؤولين سابقين وشخصيات اشرفت على هيئات واجهزة مهمة .
بل اكثر من هذا فالكثيرون يخشون فتح ملفات قديمة دخلت في سبات في المحاكم واخرى غطى عليها متنفذون في السابق ضمن صفقات سياسية كثير منها معروف حصلت في فترة حكم نداء تونس والنهضة والرئيس السابق منها ملفات كبرى نسفت بفعل ما سمي بالمصالحة الاقتصادية او اشخاص خرجوا من القضايا بتدخلات سياسية ومنهم من نال عفوا خاصا .
البعض يقول ان الأولى حاليا الحرب ضد كورونا ثم يأتي دور الحرب على الفساد لكن السؤال المهم هنا: هل يمكن خوض الحرب على الوباء دون شن حرب على الفساد والفاسدين.
محمد عبد المؤمن
