سجن 3 موظفين افتعلوا وثائق لمنح الجنسية التونسية لأجانب

أصدرت الدائرة الجنائية المتخصّصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025، أحكامًا بالسجن 72 عامًا على كلٍّ من ثلاثة متهمين—مُوظفان سابقان في القنصلية التونسية بسوريا وإطار سابق في بلدية تونس—بسبب افتعالهم وثائق ولادة وجنسيات تونسية مزوّرة لفائدة أجانب معروفين بتورّطهم في أعمال إرهابية.

تفاصيل القضية

• جهود التحقيق: أشرفت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني على تفكيك شبكة التزوير، بالتنسيق مع النيابة العمومية.

• أسلوب التزوير: استغلّ المتهمون – أحدهم عون حراسة بالقنصلية وسابقان بمصالحها بعد إغلاق السفارة في سوريا إبان الحرب – وصولهم إلى سجلات الولادات لتسجيل أجانب بإدخالات مزوّرة، ثم منحهم بطاقات الجنســية التونسية.

• الغايات الإرهابية: بيّن التحقيق أن بعض المستفيدين من الوثائق المزورة مطلوبون لدى العدالة بتهم الإرهاب، مما سهّل تنقلهم ودخولهم الأراضي التونسية.

الحكم والعقوبات الملحقة

• السجن 72 عامًا لكلّ من المتهمين الثلاثة.

• حرمان من الحقوق المدنية والسياسية طوال فترة المحكوميّة.

• غرامات مالية وإجراءات مصادرة وثائق متعلقة بالجرائم المرتبطة بها.

تُعدّ هذه القضية من الأخطر في تاريخ مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإداري، حيث فضحت استغلال مواقع حساسة في القنصلية وبلدية العاصمة لتمرير وثائق بصفقات سرية مستهدفة.

تأتي هذه الأحكام في إطار تعزيز تونس جهودها لمكافحة الإرهاب وضمان نزاهة منظومتها الإدارية، بعدما أدّت عمليات التزوير إلى اختراق أمني خطير بحق الدولة.