سؤال لقيس سعيد: هل لك علم بمن يقف وراء بطالة حاملي الشهادات العليا في الجباية وضياع موارد الخزينة العامة واستشراء الفساد الجبائي وإغراق تونس في المديونية؟

سبق لعدد من اعضاء مجلس نواب الشعب ان تقدموا منذ سنوات باسئلة كتابية وشفاهية لرئيس الحكومة ووزير المالية ووزير التشغيل ووزير الوظيفة العمومية ووزير العدل على معنى الفصول 118 و145 و146 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بخصوص ما أسموه الفاسدين الذين يقفون وراء بطالة الالاف من حاملي الشهادات العليا في الجباية وعدم احالة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي المعطل صلب رئاسة الحكومة دون مبرر وبتدخل من الفاسدين من منتحلي صفة المستشار الجبائي من مخربي الخزينة العامة وبعض المهن المعادية.

وكذلك بخصوص تنامي ظاهرة الفساد والسمسرة في الملفات الجبائية التي تكلف الخزينة العامة سنويا عشرات مليارات الدينارات. هذا واكد المستشارون الجبائيون ان ملف الفساد الجبائي يعد من اخطر ملفات الفساد التي لم يتفطن اليها كل السياسيين بما في ذلك من يدعون معارضة منظومة الفساد المنظم مشيرين الى ان كل التقارير الدولية اجمعت على ان ما يعوق التنمية داخل افريقيا هما التهرب الجبائي والفساد وهذا ما لم يدركه السياسيون ببلادنا. بالنسبة لتعطيل مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة بالنظر للمعايير الاروبية، أكدت وزارة المالية من خلال اجوبتها العديدة ان المسالة خارجة عن نطاقها وترجع الى رئاسة الحكومة التي عليها ان تحيل المشروع الى مجلس نواب الشعب.

اما بالنسبة للسماسرة والمرتشين من منتحلي صفة المستشار الجبائي وعدم رفع أمرهم لوكيل الجمهورية وعدم تحيين قائمة المستشارين الجبائيين التس تضم متوفين واشخاصا لا تتوفر فيهم الشروط وسماسرة ومنح معرفات جبائية لمنتحلي صفة المستشار الجبائي وتدخل السماسرة امام ادارة الجباية وبالاخص لجان المصالحة الجبائية التي يتكون البعض من اعضائها في وضعية تضارب مصالح والابقاء على كراس شروط غير شرعي يتعلق بالمهنة كما شهد بذلك مجلس المنافسة من خلال رايه الاستشاري الصادر خلال سنة 2009، فقد تم تجاهلها من خلال الاجوبة المراوغة والتضليلية والفاسدة الموجهة لاعضاء مجلس نواب الشعب. لا ننسى ان نشير الى ان مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، المحكومة بالقانون المتخلف عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين، تم اعداده منذ سنة 1994 وتمكن الفاسدون من داخل وخارج الادارة من تعطيله طيلة اكثر من 25 سنة.

فالمطلع على القوانين الافريقية المنظمة لمهنة المستشار الجبائي يصاب بالاحباط حين يعرف درجة التخلف والانحطاط التي بلغتها تونس نتيجة لاحتلال الادارة من قبل الفاسدين الذين يبقى تاهيل المهن وتنظيمها وحمايتها وحماية مصالح مستهلكي خدماتها من اخر اهتماماتهم. هل يعقل ان يتفرج الفاسدون اليوم على السماسرة ومنتحلي صفة المحامي والمستشار الجبائي يصولون ويجولون داخل مصالح الجباية وبالاخص لجان المصالحة الجبائية دون رفع امرهم للنيابة العمومية في دوس على الفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية. الا يعلم الفاسدون وبالاخص داخل رئاسة الحكومة الذين يقفون وراء عدم احالة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي الى مجلس نواب الشعب، خلافا للتوصية الواردة بمحضر جلسة العمل الوزارية المؤرخة في 24 جوان 2013، ان سماسرة الملفات الجبائية من ممتهني المحاسبة وغيرهم من وسطاء الرشوة والفساد يكلفون الخزينة العامة سنويا عشرات مليارات الدينارات وهذا المبلغ بامكانه القضاء على الفقر والبطالة والوباء والمديونية الخارجية. هل يعقل ان يتصل احد الفاسدين الممثلين لمهنة مناشدة ومتمعشة من المؤسسات وناهبة لها بالاعتماد على الاحكام الفاسدة المضمنة بمجلة الشركات التجارية والمجلات الجبائية في موفى شهر جويلية 2018 برئيس الحكومة المدعو يوسف الشاهد ويطلب منه بكل وقاحة عدم احالة مشروع قانون المستشارين الجبائيين الى البرلمان لتتم الاستجابة لرغبته الإجرامية؟ هل يعقل ان لا تتم احالة مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة الذي استكمل كل مراحل الاعداد برئاسة الحكومة الى البرلمان بناء على عرائض كيدية صادرة عن بعض المرضى والجهلة الممثلين لبعض المهن المناشدة والمعادية والمنتحلة لصفة المستشار الجبائي وحتى المحامي؟ هل يعقل ان يواصل الفاسدون التنكيل بالمهنة خدمة للفاسدين والمتحيلين ومبتزي المؤسسات ومنتحلي الصفة ومنمي الفساد الذين الحقوا اضرارا جسيمة بالخزينة العامة والمؤسسات والمعطلين عن العمل دون ان يتم رفع امرهم لوكيل الجمهورية في دوس على الفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية؟ هل يعقل ان يصر الوزير المكلف بالمالية على عدم اصدار منشور في تطبيق الفصل 9 من قانون المستشارين الجبائيين الذي يفرض على وزير المالية ابلاغ امر السماسرة لوكيل الجمهورية باعتبار ان الفاسدين صلب الادارة رفضوا تطبيقه منذ سنة 1960 خدمة لشركائهم الفاسدين من مخربي الخزينة العامة؟ فعلى الرئيس قيس سعيد كرئيس للنيابة العمومية ان يتعهد بملف الفساد الجبائي الذي اغرق تونس في المديونية الخارجية من خلال الاستماع للمستشارين الجبائيين الذين اعدوا وثيقة ثرية تتضمن اكثر من 120 نقطة تتعلق بمظاهر الفساد الجبائي وكذلك بمظلمة المستشارين الجبائيين الذين لم يطالبوا الا بتنظيم مهنتهم بقانون متطور بالنظر للمعايير المهنية الموضوعة من قبل الكونفدرالية الاروبية للجباية الممثلة لاكثر من 200 الف مستشارا جبائيا ينتمون لاكثر من 26 بلدا اروبيا. الا يعلم اعداء المهنة من المناشدين والمتحيلين والسماسرة ومخربي الخزينة العامة وغيرهم من المتمعشين من المؤسسات واعداء حقوق الانسان وبالاخص الحق في العمل والتقاضي ان المستشار الجبائي الاروبي مؤهل للدفاع على مصالح المطالبين بالاداء امام المحاكم داخل ألمانيا وايطاليا والنمسا وروسيا ورومانيا وهولندا وسلوفاكيا واسبانيا وسويسرا وبريطانيا واليونان وفنلندا وتشيكيا والكامرون والجزائر والبلدان العضوة باتحاد وسط افريقيا الاقتصادي وكذلك امام محكمة العدل الاروبية والمحكمة الاروبية لحقوق الانسان وفي الجنايات الجبائية وامام المحكمة الفدرالية للمالية المنتصبة كمحكمة تعقيب بالمانيا؟ الا يعلم الجهلة واعداء المهنة ان المستشار الجبائي مؤهل للقيام بالاختبار العدلي الفني والقانوني في اغلب بلدان العالم التي نخص بالذكر منها المانيا والنمسا وروسيا ورومانيا وهولندا وسلوفاكيا واسبانيا وسويسرا وبريطانيا واليونان وفنلندا وبولونيا واسطونيا والنرويج وارلندا ومالطا وتشيكيا وبلجيكا والكامرون والبلدان العضوة باتحاد وسط افريقيا الاقتصادي. الا يعلم هؤلاء ان قضاة الجباية من فاقدي الاهلية العلمية والمهنية في المجال الجبائي بصدد تسمية غير المختصين من ممتهني المحاسبة كخبراء عدليين في المجال الجبائي وذلك في دوس على الفصل 4 من القانون عدد 61 لسنة 1993 المتعلق بالخبراء العدليين باعتبار انه يحجر عليهم القيام بمهام ترجع بالنظر للمستشارين الجبائيين؟ اخيرا، لا ننسى ان نشير الى ان شوقي الطبيب الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رفض التعهد باعمال الفساد المرتكبة في حق المستشارين الجبائيين وبملف الفساد الجبائي الذي قدمه بعض المبلغين عن الفساد كما يتضح ذلك من خلال العرائض التي تم ايداعها بمقر الهيئة نظرا لانه في وضعية تضارب مصالح.