زياد الهاني : ما يقوم به قيس سعيد لا يختلف في جوهره عما قام به الرئيس مرسي وأدى إلى إسقاطه

اعتبر الصحفي زياد الهاني في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك منذ حين ان ما يقوم به قيس سعيد اليوم لا يختلف كثيرا وفي جوهره عما قام به محمد مرسي.

الهاني يتحدث عن الاعلان الدستوري في 2012 والذي كان المراد منه تعطيل الدستور.

ويرى ان سعيد يسير في نفس الاتجاه.

وكتب زياد الهاني:

صحة شريبتكم

في 22 نوفمبر 2012، أصدر الرئيس المصري محمد مرسي رحمه الله إعلانا دستوريا مكمّلا، أخطر ما جاء فيه: “جعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى (مثلا المحكمة الدستورية) منذ توليه الرئاسة حتى إقرار دستور جديد وانتخاب مجلس شعب جديد…”.

وقد أدى هذا الإعلان الذي اعتبر انقلابا على الدستور، إلى حركة احتجاجية واسعة عجلت بتدخل الجيش وعزل الرئيس مرسي.

ما يقوم به الرئيس قيس سعيّد اليوم من تعطيل قصدي لإقامة المحكمة الدستورية في صورة تأكد عدم ختمه  لمشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية الذي صادق عليه البرلمان بأغلبية معززة إثر رده من قبل رئيس الجمهورية، لا يختلف في جوهره عما قام به الرئيس مرسي وأدى إلى إسقاطه.

فالرئيس مرسي أراد أن يلغي سلطة المحكمة الدستورية على قراراته ليجعل نفسه حاكما مطلقا، وهو نفس ما يسعى إليه سعيّد الذي يسعى لتعطيل قيام المحكمة الدستورية، كي يظل حسب تقديره المفسر الوحيد للدستور، وبالتالي فوق الدستور.

أما الطعن الذي تقدم به بعض النواب لهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين، فهو يندرج في إطار التآمر الخبيث لمنع قيام المحكمة الدستورية. وإليكم الفصل 81 من الدستور الذي يحدث عن نفسه بنفسه دون حاجة لتفسير:

“الفصل 81 – يختم رئيس الجمهورية القوانين و يأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ:

1)…

2)…

3)…

4) مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لرده، و لم يطعن فيه بعدم الدستورية إثر المصادقة الأولى…”.

بمعنى أنه في صورة عدم القيام بالطعن لدى الهيئة إثر العرض الأول على البرلمان، لا توجد إمكانية للقيام بالطعن لديها إثر العرض الثاني، ويكون الرئيس الذي مارس حق الرد وفشل فيه، ملزما بختم القانون خلال أجل أربعة أيام ونشره في الرائد الرسمي، دون أي تحفظ.

هذا العمل الانقلابي البغيض الذي أقدم عليه عدد من النواب، قد يراد منه في تقديري إعطاء غطاء للرئيس قيس سعيّد لعدم ختم القانون بتعلة انتظار قرار الهيئة. وعند ورود القرار الذي سيكون برفض الطعن بكل التأكيد، سيقولون بأن ختم قيس سعيّد للقانون لم يعد قائما، لأنه تجاوز أجل الأربعة أيام التي نص عليها الفصل 81 المذكور. وسيلقى بالتالي نفس مصير مشروع تنقيح القانون الانتخابي الذي لم يختمه الرئيس الباجي قائد السبسي رحمه الله (الذي كان في حالة غيبوبة ولم يرفض التوقيع، كما زعم المتآمرون المحيطون به والذين كانوا يمنعون تواصله مع أعضاء ديوانه الرئاسي كما أوضحت المستشارة سعيدة ڨرّاش).

السؤال المطروح اليوم: كيف سيتم التعامل مع هذا العمل الانقلابي على الدستور في صورة ثبوت حصوله؟