زياد الهاني : لمصلحة من يتم إظهار مؤسستنا العسكرية بمظهر العصا الغليظة الخارقة للقانون والقامعة للحريات
كتب : زياد الهاني
نهاركم زين..
لست أدري إذا كان ما يقوم به بعض القضاة العسكريين من عبث، ناتجًا عن ضعف قانوني فادح، أو لغاية مقصودة؟
لكن النتيجة في تقديري واحدة: الإساءة لسمعة جيشنا الوطني وللثقة الجارفة التي يحظى بها والصورة الجميلة التي يحملها عنه عموم التونسيين، وما يكنونه له من تقدير وإجلال.
لمصلحة من يتم إظهار مؤسستنا العسكرية بمظهر العصا الغليظة الخارقة للقانون والقامعة للحريات، وهي التي بفضل أرواح أبنائها البررة ودمائهم الزكية وتضحياتهم المشهودة، افتدت التونسيين جميعا وحفظت كرامتهم وصانت تراب بلادهم وحمت حريتهم وأمنهم؟
كيف يُحاكَم صحفي عسكريا، من أجل رأي أبداه في وسيلة إعلامية، حتى على فرض أن به تجاوزا، خارج إطار المرسوم 115 المختص وحده بالتتبع في جرائم الصحافة والنشر؟
إثر أول جلسة علنية لمحاكمة زميلي الصحفي الأسير عامر عياد، سأنشر لكم نص قرار ختم البحث الذي تم على خلفيته الزج به في السجن وإحالته للمحاكمة. ذلك أن الفصل 61 من المرسوم عدد 115 لحرية الصحافة، يمنع نشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية.
سأنشر لكم القرار مصحوبا بتعليقي القانوني عليه، لتقفوا على حجم المهزلة!!
أرجو من الصحفي الأسير عامر عياد أن يؤكد لهيئة المحكمة العسكرية رفضه كصحفي محاكمته عن رأي أبداه في وسيلة إعلامية، خارج إطار المرسوم 115 وامتناعه المطلق عن الإجابة عن أي سؤال يوجه له، ثم دعوة المحامين المدافعين عنه للانسحاب الكامل إثر ذلك. فكل الإجراءات المتخذة ضده باطلة، وما بُني على باطل فهو باطل. لذا عليه أن لا يمنحهم أية فرصة لإضفاء شرعية على محاكمتهم له. وليفعلوا بعد ذلك ما هم فاعلوه، إذا لم يحكّموا ضمائرهم ويحتكموا للقانون، وينأوا بمؤسستنا العسكرية الرشيدة عن الصورة المشينة التي يسعى البعض لإلصاقها بها قصد إبعادها عن رسالتها الوطنية المثبتة والثابتة والمأمولة.
واهِم من يعتقد أن سلطته الزائلة ومفاتيح السجن التي بيده يمكنها أن ترهبنا وتسكتنا وتثنينا عن التعبير عن آرائنا. فلدينا أقلامنا التي تخلّد مواقفنا الحرة وتصنع الوعي وتكتب التاريخ، ولنا أجنحتنا الخفاقة التي تعانق بها أرواحنا سماء الحرية، ونعانق بها شوق الحياة..
ومن لم يعانقه شوقُ الحياةِ – تبخّر في جوّها واندثر.
تحيا تونس وتحيا الجمهورية
