زيادات متوقعة في جرايات المتقاعدين

تونس – الجرأة نيوز: يبدو أن اختلاف سياسات الضمان الاجتماعي في تونس بين القطاعين العام والخاص أدى إلى فجوة واضحة في جرايات المتقاعدين وطرق احتسابها. فقد أشار الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين، عبد القادر النصري، إلى أن هناك تباينًا بين أنظمة التقاعد في القطاع العام، الذي يخضع لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS)، والقطاع الخاص التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

تعديل تلقائي للجرايات في القطاع العام فقط

وأوضح النصري أن التعديل الآلي للجرايات يقتصر على القطاع العام، حيث تُرفع الجرايات تلقائيًا بمجرد أن يُسنَد رفع للأجور للموظفين النشطين. بينما يظل منتسبو القطاع الخاص دون زيادات دورية في جراياتهم، لأن زيادات مرتبطة بالأجر الأدنى المضمون للمهن المختلفة، مما يجعلهم في وضع غير منصف مع تزايد تكلفة المعيشة.

دعوات إلى توحيد الصناديق لضمان العدالة

وأشار النصري إلى أن الفجوة في الجرايات دفعت اتحاد الشغل إلى المطالبة بتوحيد الصناديق الاجتماعية بين القطاع العام والخاص، لضمان العدالة بين عمال القطاعين. وحتى يتحقق هذا الهدف، طالب بضرورة احترام دورية الترفيع في الأجر الأدنى المضمون لمساعدة المتقاعدين على مواجهة الغلاء وتوفير متطلباتهم الأساسية. كما شدد على أهمية تحديد حد أدنى لجرايات المتقاعدين يعادل الأجر الأدنى المضمون.

التحديات المستقبلية لنظام التقاعد

وأكد النصري على أن مساهمات العاملين المباشرين لم تعد كافية لتغطية الجرايات في ظل زيادة نسبة المتقاعدين وارتفاع معدل الحياة، مما يضع نظام التقاعد أمام تحديات مستقبلية تتطلب إصلاحات جذرية لضمان استمراريته.