زهير مخلوف يتهم بن سدرين بتزوير تقرير هيئة الحقيقة والكرامة: ستكبد الدولة خسائر ب 8 آلاف مليار

كتب زهير مخلوف ردا على تصريحات الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة التي نفت احداث أي تغيير على التقرير النهائي مثلما اتهمت قائلا:

حضرت بن سدرين في الحصة التلفزية في قناة التاسعة وتحدثت كذبا بقدر ما تتنفست ورغم ذلك لم تُنكر وجود نسختين مختلفتين من التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة أحدهما مودع لدى رئاسة الجمهورية والثاني لدى الحكومة والبرلمان والثالث معروض في موقعها الرسمي لكنها برّرت ذلك بضيق الوقت ” الزربة” مؤكدة أن المؤيدات التي تدعم قولها ستجعل القضية المرفوعة ضدها بلا مآل شأن القضايا التي رفعت ضدها من قبل.

ولحسم النقاش أؤكد انا زهير مخلوف نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية ولايتها ونائب بمجلس نواب الشعب:

1- أن بن سدرين قد أثيرت ضدها قضايا إدارية وجزائية وأدينت في معظم هذه القضايا المرفوعة، وبسبب انها كانت تلقَى الحماية من أطراف متنفذين بالحكم والقضاء ومن أطراف خارجية أيضا فقد تَمتْرسَتْ على تكذيب خبر إثارة مثل هذه القضايا، ولكن سيكتشف الرأي العام مدى المخاتلة والكذب الذي تلجؤ إليه بن سدرين كلما تمّت مواجهتها بحقائق جرائمها وتجاوزاتها الجسيمة.

2- قامت بن سدرين بتكذيب محكمة المحاسبات يوم حضورهم بلجنة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب حين أكدوا إحالة 4 ملفات على القطب القضائي المالي وصرحت بعد ذلك أنه لا وجود لملفات وإحالات على القضاء مطلقا وهو لعمري من أكبر ما يشيب له الرأس وتحار فيه العقول والحقيقة أكبر من أن يُكذبها الفمُ الأبخرُ.

3- كذّبتْ بن سدرين حقيقة إثارة قضية بشأنها في موضوع تزييف وتزوير التقرير النهائي وذلك في الأيام الأولى لإعلان رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالبرلمان هذا الإدعاء إلى أن تأكد الأمر بصدور تصريح رسمي من المكلف العام بنزاعات الدولة. والغريب أنها مازالت تعتقد أن مجرد ظهورها الإعلامي قد يبرر ساحتها من التزوير والتدليس وهي التي ما فتئت تردّدُ وتزعم أن “بحوزتها أدلة ستجعل القضية المرفوعة ضدها بدون مآل”.

ولأن الإعلاميين الذين واجهوا بن سدرين لم يكونوا بالكفاءة القانونية والإحاطة الشاملة بالموضوع وهو ما أعجزهم عن طرح وجهة النظر القانونية الحاسمة المثبتة لمغالطتها فقد استطاعت ان تخاتل الجميع بزعمها ان القضية المطروحة هي مسألة شكلية حدثت بسبب الزربة والوقت الضيّق لا أكثر ولا أقلّ.

أقول وباختصار أن المسألة ليست متعلقة بالزربة وضيق الوقت بل أن بن سدرين قد تعمدت خرق القانون الأساسي عدد53 المنظم للعدالة الانتقالية الذي حدّد تاريخا أقصَى لتسليم التقرير النهائي للرئاسة والحكومة والبرلمان كما نَشْرهِ للعموم وذلك من دون أية إمكانية لتجاوز التاريخ المحدد أو أية إمكانية لأي تحوير أو تغيير أو أية إمكانية لاستمرار النشاط أو أية إمكانية للتصرف في محتويات أو وثائق الهيئة بعد التاريخ المحدد، حيث ينص الفصل القانوني عدد 67و68 من القانون الأساسي عدد 53 على أنه ” (تقدم تقارير الهيئة إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس المكلف بالتشريع ورئيس الحكومة وتوضع تقارير الهيئة على ذمة العموم وتنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتحرص الهيئة على نشر النتائج وتوزيعها على أوسع نطاق وذلك بكل الطرق وقبل انتهاء مهامها، وتختتم أعمال الهيئة بنهاية الفترة المحدّدة لها قانونا وتسلّم كل وثائقها ومستنداتها إلى الأرشيف الوطني أو إلى مؤسسة مختصة بحفظ الذاكرة الوطنية تحدث للغرض”).

وعليه فإنا نؤكد أنه :

أولا : إن بن سدرين قد سلمت التقرير الرسمي لرئاسة الجمهورية في آخر يوم لعهدتها (31ديسمبر2018)وهو بذلك يعتبر التقرير الوحيد الذي يُعتدّ به قانونا وأن أيّ تغيير أو تحريف أو زيادة أو نقصان لهذا التقرير يعتبرُ تزويرا وتدليسا متعمّدا وخاصة إذا مسّ بالمضمون وهو ما حصل، حيث أضيفت للتقارير المحوّرة أكثر من 500 صفحة إضافية على ما هو موجود بالتقرير المسلّم لرئاسة الجمهورية وعليه فلا يمكن التعلّل بضيق الوقت أو لورود معلومات أو إضافات جديدة تعتبرها هي ضرورية فالقانون واضح في مسألة العهدة الزمنية و الآجال القانونية.

ثانيا : سلّمتْ بن سدرين التقرير النهائي المحوّر للحكومة و البرلمان بعد الآجال القانونية المحددة بالقانون (31ديسمبر2018) وذلك بعد إحداث تغييرات جوهرية وإضافات مضمونية من دون موافقة المجلس الذي أنهى أعماله في تاريخه المحدد وصادق على التقرير المسلم لرئاسة الجمهورية وذهب كل عضو في حال سبيله وعادوا إلى مباشرة أعمالهم السابقة حيث أنْهِيَ تاريخ إلحاقهم بالهيئة في هذا الموعد الأقصى وهم بذلك لا يتحمّلون أي مسؤولية تغيير أو تحوير أو تحريف أو تزوير على إثر انتهاء الآجال القانونية.

ثالثا: ينص القانون على “ضرورة نشر التقرير من طرف الهيئة قبل انتهاء مهامها” ، إلّا أن بن سدرين لم تنشر التقرير النهائي المحوّر إلا في شهر مارس 2019 أي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء أعمالها وهو ما يعتبر خرقا للفصل 67من القانون الأساسي عدد 53 المنظم للعدالة الانتقالية مما يستوجب المساءلة والمحاسبة خاصة إذا علمنا أنه حصل فيه تغيير وتزوير للحقائق و المضمون وأصل التقرير، وهو ما يطرح شبهة تحقيق مصلحة خاصة أو تعمّد إحداث ضرر للغير وهو الأمر الذي دفعها لإحداث التحويرات المُزادة والتغييرات المخلّة ،وهي جريمة تُعرّض صاحبها للعقوبة طبق المجلة الجزائية التونسية.

رابعا : نص الفصل 68 من القانون الأساسي عدد53 المنظم للعدالة الانتقالية على أنه “تختتم أعمال الهيئة بنهاية الفترة المحددة لها قانونا وتسلم كل وثائقها ومستنداتها إلى الأرشيف الوطني أو إلى مؤسسة مختصة بحفظ الذاكرة الوطنية تحدث للغرض”.

وهنا يتأكد أن بن سدرين لم تلتزم بالقانون ولم تختتم أعمالها (بنهاية الفترة المحدّدة لها) ولم تسلّم وثائقها ومستنداتها إلى الأرشيف الوطني طبق ما ينص عليه القانون بل بقيت تتصرف في هذه الوثائق و المستندات بشكل شخصي وعائلي مستعملة هذا الأرشيف ومضامينه ومستنداته وتعمّدت إحداث تغييرات في مخرجات التقرير لحدود تاريخ آخر مارس 2019، وهو ما يُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

خامسا : كَذَبَتْ بن سدرين على المرحوم الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية حين زعمت أنها أعلمته أن التقرير المسلّم هو غير نهائي وهي التي صرحت مباشرة بعد اللقاء في قصر قرطاج أنها سلمت رئيس الجمهورية التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة وأن الرئيس شكرها على أعمالها والتزامها بالقانون و الآجال.

وها أن المستشارة السابقة لدى رئيس الجمهورية المرحوم الباجي قايد السبسي السيدة “سعيدة ڨراش” تصرّح في صفحتها الرسمية بحقيقة مفادها انه “حينما لم تطلب موعدا( وتقصد هنا بن سدرين) كما جرت العادة خلنا أنها لن تأتي ولن تُسلّم التقرير في الآجال لكنها اتصلت في آخر لحظة ومُكّنتْ من الموعد في اليوم ذاته وأضافت” ڨراش” أن بن سدرين لم تعلم رئيس الجمهورية أن تقريرها غير نهائي مطلقا”.

ونقول إن التقدم إلى رئاسة الجمهورية في الآجال بعمل منقوص أو يشبه المسودة هو نوع من الاستبلاه والمخاتلة والكذب ثمّ إن الإدعاء بقبول رئيس الجمهورية وهو المعروف بأنه المحامي و السياسي المتضلّع والقانوني المنضبط بتسلم نسخة معيبة وغير رسمية هو نوع من الاستهتار بمقام الرئاسة والكذب عليها ولا يمكن أن يصدقه إلا المغفلون.

سادسا : تمّ تنبيه بن سدرين من طرف عضوة هيئة الحقيقة والكرامة السيدة “ابتهال عبد اللطيف” وبواسطة عدل تنفيذ مفاده “أن التقرير المنشور في الموقع الرسمي للهيئة هو مخالف لما صادقنا عليه في 31 ديسمبر2018 والذي تم تسليمه رسميا إلى رئاسة الجمهورية وهو ما يُعتبر في حكم المعدوم باعتباره مخالف لما صادقنا عليه في تاريخه”… وأضافت بأنها تعتبر ” أن التغيير الحاصل في النسخ المودعة لدى رئاسة الحكومة و البرلمان و النسخة المنشورة في الموقع الرسمي للهيئة هو تزوير و تدليس متعمّد تمّت صياغته من أشخاص غرباء عن الهيئة وليس من أعضاءها وجاء محرفا للحقائق وضارّا بمصالح الدولة ويُشتمّ فيه وجود شبهات فساد وتضارب مصالح كما احتواءه على فخاخ وألغام ضمّنها فيه هؤلاء الذين غيّروا في محتوى النسخة الأصلية ممن ليست لهم علاقة بالهيئة أصلا”.

سابعا : سبق لبن سدرين أن تمت معارضتها في خصوص مطلب التمديد لأعمالها بعد قضاء أربع سنوات لمدة سنة من طرف مجلس نواب الشعب وزعمت حينها أن مبرر التمديد هو من أجل استكمال كتابة التقرير وتجويد صياغته النهائية ومدّدت لنفسها قصد القيام بتلك المهمة وعليه فلا يمكن تصديقها بتعلّة ان الإشكال يكمن في الوقت وما سمّته ب “الزربة” باعتبار انها ومنذ جوان 2014 تعلم أن ولايتها الزمنية تنتهي في جوان 2018 ورغم ذلك فقد مدّدت لنفسها لحدود 31 ديسمبر2018 ولذلك لا يمكن القبول بأي حال من الأحوال وبتعلّة ضيق الزمن وحلول الآجال وحصار الوقت ومشكل “الزربة” لإحداث تغييرات جذرية في مضمون التقرير النهائي للهيئة.

ونخلص للقول أن بن سدرين محالة على التزوير والتدليس في التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة وأنها أَحدثت تغييرات في التقرير المنشور وهو ما سيُكلّف الدولة خسارة تفوق (3000مليار)في موضوع نزاع الدولة مع البنك الفرنسي التونسي.

كما لم يقتصر الأمر عند هذا الحدّ بل إن الدولة التونسيّة ستتكبّدُ من جراء التحويرات التي أحدثتها بن سدرين على التقرير النهائي خسائر إضافية نتيجة تزوير عديد مقررات جبر الضرر والتي سيذهب نصفها لغير أصحابها وتقدر الخسارة بأكثر من (1500 مليار).

كما ستتكبد الدولة من جراء التحويرات المُحْدثة على التقرير النهائي أكثر من(8000 مليار) جراء إعادة الأموال المصادرة إلى المنسوب إليهم الانتهاك.

لقد قضيَ الأمر الذي فيه تختصمون.