زلزال سيحدث : قيس سعيد سينشر قائمة مهربي الأموال والناهبين للقروض من 2011… 376 شخص منهم من كانوا يحكمون والمبلغ وصل الى 40 مليار دولار/ التفاصيل كاملة

ما اقدم عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يتعلق بوقف الفوضى السياسية والحزبية فقط .

ولا هو مواجهة ضد النهضة بل هو حرب ضد منظومة كاملة تحالفت مع الفساد واللوبيات.

اليوم بات الهدف اطلاق حرب حقيقية ضد الفساد لن تكون كسابقاتها مجرد شعارات وخطب للاستهلاك الشعبوي فقط.

 ضمن هذا كان بدر الدين القمودي قد فجر منذ فترة ما يمكن ان يعتبر قنبلة من العيار الثقيل.

ما تحدث سابق عنه القمودي في وقت سابق هو فضح من نهبوا اموال الشعب التونسي من 2011 الى 2019 .

هذه المعلومة ارتبطت بجملة من الارقام قدمها النائب ورئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان المجمد.

منها ان القائمة اعدها الاتحاد الاوروبي وتتضمن 376 شخصا منهم من يحكمون اليوم وآخرون يمولون احزابا او منخرطون فيها للتغطية على انفسهم في مقابل تمويلها.

كما تتحدث المعلومات عن 50 شخصا من عائلات متنفذة لها ارتباطات بأحزاب كبرى.

الخبير الاقتصادي جمال العويديدي تدخل على ام اف ام  بعدما نشر القمودي المعطيات التي بين يديه ليفسر حيثيات الملف ويؤكد ان ما سيقدم عليه رئيس الجمهورية امر مهم للغاية رغم تأخره لان المعطيات متوفرة لديهم منذ فترة طويلة وتحدثت عنه تقارير دولية كثيرة منها تقرير خطير جدا لمعهد الدراسات والبحوث السياسية والاقتصادية الامريكي الذي رصد عمليات نهب الاموال في عدة اقطار افريقية منها تونس .

العويديدي يؤكد انه منذ 1987 الى 2010 تم نهب 33.9 مليار دولار من تونس والامر ثابت بالوثاق .

ويضيف ان معدل النهب وتهريب الاموال كان قبل الثورة بمعدل 2.5 مليار دولار لكنه ارتفع بعد 2011 ليصل الى 4.1 مليار دولار سنويا أي حوالي 10 مليار دينار تونسية.

وفسر الخبير كيف يحصل الأمر حيث ان الفاسدين يعمدون الى عدة طرق منها الترفيع في قيمة الصادرات والتخفيض في قيمة الواردات وهو ما يفسر ارتفاع نسق التوريد العشوائي بعد 2011.

وهو ما يفسر ايضا وصول العجز التجاري الى 21.5 مليار دينار .

نقطة اخرى عرج عليها الخبير وهي ان الدول السبع الكبرى في العالم  منها الولايات المتحدة وبريطانيا وايضا فرنسا وخلال اجتماع مع رئيس الحكومة الباجي قائد السبسي طلبوا من تونس عدم تغيير المنوال الاقتصادي في مقابل التعهد بإرجاع الاموال المهوبة ومنح تونس قروضا لكن تونس وفت بتعهداتها اما هم فلم يفعلوا .

وتابع ان الخطوة التي سيقدم عليها رئيس الجمهورية مهمة جدا لكشف كل الحقائق للشعب التونسي ومحاسبة المتورطين خاصة وان قيمة النهب للاموال من 2011 وصل الى 40 مليار دولار.

السؤال المطروح هنا:

هل سيقدم فعلا رئيس الجمهورية قيس سعيد على نشر القائمة بل التقرير كاملا ليفضح من خلاله الفاسدين ومن يقف وراءهم  وتتم محاسبتهم خاصة وانهم فقدوا الغطاء الحزبي الذي كان يحميهم ويوفر لهم الحصانة السياسية رغم ثقل الاسماء كما اكد النائب بدر الدين القمودي ؟

بل اكثر من هذا فلا بد من التعامل مع المعطيات بجدية لان الامر خطير والاموال التي نهبت ضخمة جدا.

هذا الامر لو تم من شأنه ان يعيد الامل للشعب التونسي فبعض النظر عن استرجاع الأموال وهو امر مهم جدا فان كشف الحقائق قد يكون اهم بكثير خاصة فيما يتعلق بالسياسيين والاحزاب ومن كانوا يحكمون والذين اوصلوا البلاد الى الهاوية .

فما وصلت اليه تونس اليوم وهو شفا الافلاس ليس قدرا او صدفة او بسبب جائحة كورونا فقط بل بسبب الفساد والمفسدين الذين لم يجدوا من يردعهم ويوقفهم عند حدهم.

لكن اليوم وبعد ان استرجعت الدولة قوتها بات من الضروري المحاسبة فلا احد فوق القانون ولا احد بات محميا من حزب او من شخصية نافذة.