في خطوة تشريعية تعكس وعيًا متزايدًا بخطورة التلوث البيئي، من المنتظر أن ينظر مجلس نواب الشعب في مقترح قانون عدد 87 لسنة 2025، والذي يهدف إلى منع رمي الفضلات في الأماكن العامة وتجريمها، بما في ذلك أعقاب السجائر، المناديل الورقية، والعبوات البلاستيكية الخفيفة.
ينص مشروع القانون على تسليط خطايا مالية تتراوح بين 100 و300 دينار ضد كل من يعمد إلى رمي الفضلات الصغيرة في الشارع أو الفضاءات العامة. كما سيتم إجبار المخالف على تنظيف الفضاء العمومي لمدة تتراوح بين يوم و3 أيام، حسب تقدير السلطة المحلية.
أما في الحالات الأخطر مثل رمي الأكياس الكبيرة، المخلفات المنزلية الكاملة، أو ترك الفضلات أمام المحلات خارج الأوقات القانونية، فإن الغرامة قد تصل إلى 1000 دينار.
يُشدد القانون العقوبات عندما يتعلق الأمر بإلقاء النفايات الطبية أو الصناعية أو الإلكترونية أو مخلفات البناء بكميات كبيرة، أو عند تلويث مصادر المياه أو الحدائق العامة. حيث قد يتعرض المخالفون إلى غرامات مالية تتراوح بين 2000 و5000 دينار، إضافة إلى عقوبة بالسجن من شهر إلى 6 أشهر في حال التكرار أو التسبب في خطر صحي.
كما يُمكن للسلطات حجز وسيلة النقل المستعملة مؤقتًا، حسب ما ورد في الفصل الرابع من المقترح.
يمثل هذا القانون جزءًا من خطة وطنية لحماية البيئة والصحة العامة، في ظل الانتشار الواسع لأعقاب السجائر في الشوارع والتي تُعد من أكثر النفايات صعوبةً في التحلل، وقد تستغرق سنوات طويلة قبل أن تختفي من الطبيعة.
كما يهدف المشروع إلى تكريس ثقافة المواطنة البيئية، وإرساء قواعد جديدة للتعايش النظيف في الفضاءات العامة، عبر تفعيل الردع وتنمية الوعي الجماعي بمسؤولية كل مواطن تجاه محيطه.