تنهي تونس بدءا من النصف الثاني العام الحالي سياسة دعم المواد بعد أكثر من 5 عقود من إرساء أول مخطط لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتنظيم آليات التزويد وفق المتعلق القانون الأساسي للميزانية سنة 1967 بتنظيم الحسابات الخاصة للخزينة.
وستتحول البلاد منتصف السنة الحالية من مرحلة دعم المواد إلى دعم المداخيل في إطار سياسة عامة لإصلاح منظومة الدعم وسط مخاوف من هزة اجتماعية عارمة بحكم مزيد تفقير المواطنين الذين سيكونون على موعد مع موجة غلاء جديدة تشمل مواد أساسية ولا سيما الخبز والمعجنات والطاقة.
تتذرع السلطة في هذا الصدد برغبتها في ترشيد استعمالات الدعم إلى جانب توجيهه لمستحقيه ومجابهة ظاهرة التبذير واستعمال بعض المواد في غير الأغراض المخصصة لها رغم أن رفع “الدعم” وهو المشكوك في وجوده اصلا خصوصا في ما يتعلق بالمحروقات والكهرباء باعتبار عدم شفافية المنظومة هو من املاءات صندوق النقد الدولي منذ 2012 . وتذكر السلط أن دعم الحبوب والزيت النباتي يستأثر بأكثر بـ92 بالمائة من تكاليف الدعم (76,4 بالمائة بالمائة للزيت نباتي و 15,9للحبوب )
و وسيكون التوجه العام في هذا السياق مبنيا على “الإعداد النفسي” عبر الزيادات التدريجية في أسعار المواد الأساسية المدعمة وهو ما تعمل عليه وفق مصادر مطلعة لجان وزارية مع التحضير للتوجه نحو نظام تحويل التعويضات.
وتعمل اللجان على ابقاء أسعار المواد الأساسية خاضعة لنظام التأطير مع المحافظة على ديمومة الدواوين (ديوان الحبوب، الديوان الوطني للزيت، الديوان التونسي للتجارة الخ) مع الترفيع في اسعار الحليب والزيت النباتي والسكر والسميد والكسكسي تدريجيا تجنبا للصدمات.
كما تقتضي الخطة تسجيل المنتفعين في قاعدة بيانات والتحويل المالي لفائدتهم ثم المرور إلى حقيقة أسعار المواد الأساسية المدعمة 3 مراحل تهم الأولى رفع الدعم تدريجيا ضمن عن الحليب والزيت النباتي وتتمثل المرحلة الثانية في رفع الدعم عن الخبز(الكبير والباقات) والفارينة. أما المرحلة الثالثة فسيتم خلالها رفع الدعم عن السكر والسميد والكسكسي والمعجنات. وبخصوص عمليات تسجيل المنتفعين فان اللجان الوزارية تقترح أن تكون عملية التسجيل اختيارية ومن دون قيود لكل التونسيين المقيمين في البلاد مع اتخاذ إجراءات خصوصية للمقيمين في تونس من المهاجرين الذين لهم صفة لاجئ.وبالنسبة لطريقة احتساب وتحويل القيمة المالية للمنتفعين بعملية إلغاء الدعم فإن اللجان تسعى إلى تمكين كل عائلة من منحة مالية ي هذه ّتستند إلى عدد أفراد الأسرة والى أن تغطالمنحة على الأقل ثغرة فقدان القدرة الشرائية إثر رفع الدعم والانتقال إلى حقيقة الأسعار. ولكن العملية برمتها تجابه إشكالات عدة أبرزها أن الطبقة “المتوسطة” تحتاج بالتأكيد للدعم وفق المعايير الدولية لقياس المداخيل.
كما أن الاعتماد على معرفات وحيدة في ظل انخرام للمنظومة الاحصائية في البلاد يشكل عائقا كبيرا أمام مصداقية التمشي بأكمله.يذكر ايضا أن الحكومة خصصت هذا العام 3.4 مليارات دينار للدعم من بينها نفقات بـ مليون 4012.4 مليار دينار لدعم الغذاء و مليون دينار لدعم 600دينار لدعم المحروقات والنقل.
وخفضت الحكومة مخصصات الدعم 300 مليون دينار مقارنة بما تم إقراره بنحو في النسخة الأولى من الميزانية. ووفقا للبيانات الرسمية ينتفع كل تونسي بدعم حكومي بنسبة 38.9 بالمائة عن كل رغيف خبز يستهلكه (باقات) حيث يباع سعر الكلفة بـ311 مليما . كذلك 121توفر منها الحكومة عبر الدعم تصل نسبة دعم المعجنات الغذائية إلى 55.9بالمائة بالنسبة للمقرونة و56.6 بالمائة بالنسبة للكسكسي و58.6 بالمائة بالنسبة لزيت الطبخ وهو ما يعني ان رفع الدعم سيتسبب في ارتفاع أسعار الحليب والمعجنات والخبز والسكر بنحو نصف سعرها الحالي في المعدل.
الشارع المغاربي
