رسالة الى الحكومة : تعويض النزل عن سوء التصرف بالاتفاق مع “توماس كوك”لا يكون من ضرائب المواطن
ما وقع من ازمة مالية لشركة السياحة “توماس كوك” تضررت منه الكثير من النزل في اغلب بلدان العالم لكن هناك اقتصاديات قوية لدول قادرة على امتصاص هذه الازمة وتعويض النزل ان كان بقروض او هبات او حتى هدايا فهذا شأنهم وامكانياتهم تسمح بذلك من دون ان يؤثر ذلك على حياة المواطن العادي.
لكن الوضع عندنا أي في بلادنا مختلف فالمواطن من الطبقتين محدودة الدخل والمتوسطة لا يعنيه ان كان الخطأ ارتكبه وزير السياحة او حتى وزير الثقافة او وزيلا الشؤون الدينية او جامعة النزل فهذا امر يخصهم .
لكن ما يعينه بدرجة اولى كونه غير مستعد ليتحمل تبعات ما حصل من سوء تصرف وتدبير وابرام صفقات مع شركة يعلم الخبراء ومستشاروهم ان كان لهم مستشارون طبعا كونها تعاني من صعوبات مالية منذ فترة طويلة وان افلاسها كان متوقعا.
أي ان تعويض النزل حصل سابقا اثر العملية الارهابية التي حصلت في سوسة واثرت على السياحة ككل واستفادت نزل كثيرة من دعم الدولة أي من اموال دافع الضرائب رغم انه لم يكن ملزما بذلك وحصل نفس الشيء عندما انهارت السياحة بعد الثورة جراء انخرام الوضع الامني .
اما اليوم فما حصل تتحمله النزل لأنها لم تمحص وتدرس قبل ان تعقد صفقاتها بالتالي فما ذنب المواطن بان يدفع من ضرائبه لأصحاب النزل في كل مرة يتعرضون فيها الى ازمة.
هنا ايضا علينا ان نسأل: لماذا لا تطرح مسألة التعويضات عندما تتضرر الفلاحة وهي اساس الامن القومي الغذائي ويتعاملون أي المسؤولون مع الفلاحين وهم يطالبون يجبر الضرر وكأنهم يشحتون منهم ام انه الكيل بمكيالين فأصحاب النزل “واصلين” ولهم من يدعمهم في اجهزة الدولة اما الفلاح فدائما مهمش .
نقول هذا لان قطاع السياحة مازال يعاني من الفوضى والعمل بالسياسات القديمة وبعقلية السبعينات والثمانينات أي ان الدولة مطالبة بان تدعم ان تعرضوا لازمة وتدعم بالسماح باستغلال المواد المدعمة وتدعم في اسعار الكهرباء والماء ثم تدعم بالترويج السياحي الخارجي على حسابها .
المطلوب اليوم مادام هذا قطاع خاص بان يعول على نفسه ويترك الدولة تهتم بمجالات اخرى كالفلاحة والتنمية لا ان تضطر كل مرة لان تضخ المليارات من اموال دافع الضرائب.
محمد عبد المؤمن
