رد سعيد على ما اعتبر تناقضا في موقف رئيس الجمهورية من مسألة أداء اليمين للوزراء

كتب شقيق رئيس الجمهورية نوفل سعيد حول ما اعتبر تناقضا في موقف قيس سعيد من مسألة أداء اليمين الدستورية قائلا:

نقطة قانونية و رد : الرئيس ليس متناقضا في موقفه من آداء اليمين بل هو في صميم اختصاصاته الدستورية.

ردا على من يعتبرون أنّ الرئيس قيس سعيّد قد وقع في تناقض لمّا قال سنة 2018 أنّه وان كان بامكان المرحوم الباجي قائد السبسي تعطيل أداء اليمين لكن لو فعل ذلك يكون قد خرق الدستور مقارنين بين هذا التصريح و موقفه اليوم من آداء اليمين من طرف بعض الوزراء الجدد..

لكي نتبيّن أنّه لا ؤجود لأي تناقض بين ما قاله الرئيس في وقته و بين موقفه من آداء اليمين اليوم سوف أتعرّض الى النقاط التالية بصفة متواردة :

1- ينص الفصل 146 من الدستورعلى ما يلي :” تفسر أحكام الدستور و يؤول بعضها البعض كوحدة منسجمة.”

2- ينص الفصل 72 من الدستور على أنّ :” رئيس الجمهورية…..يسهر على احترام الدستور”.

3-ينص الفصل 10 من الدستور في فقرته الثالثة على :”تحرص الدولة و تعمل على منع الفساد وكلّ ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية”.

4-بالنظر الى الفصول الثلاثة السالفة الذكر نعم وبدون أدنى شك يكون رئيس الجمهورية خارقا لأحكام الدستور عندما يرفض أن يتلقى يمين أعضاء الحكومة الجدد بدون أن يكون رفضه مؤسسا على سبب دستوري وجيه و هذا هو مناط التدخل الاذاعي للرئيس قيس سعيّد سنة 2018 . أمّا في الوضعية الحالية التي على ضوءها رفض رئيس الجمهورية تلقي يمين بعض الوزراء الجدد و ليس كلّهم بحجة توفر لديه قرائن على وجود فساد أو تضارب مصالح فانّ رئيس الجمهورية يكون عندئذ في صميم اختصاصاته الدستورية مؤسسا رفضه على أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 10 من الدستور التي تلزمه من منطلق كونه الساهر على احترام الدستور أن يجسّد حرص الدولة على منع الفساد وكلّ ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية. من هذا المنطلق أنتهي الى استنتاجين اثنين :

– ليس هناك تناقض في موقفي الرئيس .

– أكثر من ذلك لو لم يقم الرئيس بما قام به اليوم لكان في تناقض تام مع ما تمليه عليه خصائص وظيفته الدستورية من ضرورة تكريس السهر على احترام أحكام الدستور( الفصل 72 من الدستور) و تجسيد حرص الدولة وعملها على منع الفساد ( الفصل 10 من الدستور