ردّ سعيد على القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية تضمّن خطأ فادحا

وبين خضر أن ردّ سعيد تضمن خطأ فادح وإن كان قصدا فهو دلالة جهل بالدستور والقانون  وفق تعبيره.

واعتبر أن  الرد آلية دستورية ولا حرج من ممارستها طالما كان ذلك بالصيغ وفي الآجال الدستورية  وقد خير رئيس الجمهورية على الأرجح رد مشروع القانون المصادق عليه في 25 مارس والمعدل للقانون الأساسي عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية والصادر في 2015، وفي انتظار الاطلاع على التعليل وتبين مدى وجاهته تم الوقوف على عجب عجاب في التدوينة المعلنة على ذلك.

وأوضح  قائلا ”جاء في صفحة رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية رد القانون (هكذا “القانون”) المتعلق بالمحكمة الدستورية، وحتى لا يُبقي لدينا شكا أضاف تاريخ ذلك “القانون” المردود فتبين أنه المؤرخ في 3 ديسمبر 2015” مبينا أن  ما يجوز رده هو “مشروع قانون” وليس “قانون” وهو المصادق عليه يوم 25 مارس 2021 وليس الصادر في 2015.