رئيس لجنة مكافحة الفساد بدر الدين القمودي يوجه سؤالا لوزير المالية حول الفساد المستشري في الديوانة : كوارث تحصل في الخفاء
توجه النائب عن حركة الشعب ورئيس لجنة مكافحة الفساد بمجلس النواب بدر الدين القمودي بسؤال الى وزير الاقتصاد والمالية حول الفساد المستشري في الديوانة.
وجاء في السؤال الذي طرحه النائب وفق الوثيقة المرفقة انه جاء في تقرير دائرة المحاسبات لسنة 2016 حول التصرف في الادارة العامة للديوانة كون هناك رصد لجملة من التجاوزات الخطيرة من أهمها اسقاط جرائم ديوانية بسبب عدم احالة محاضر متعلقة بها الى النيابة العمومية من قبل ادارة النزاعات اضافة الى اسقاط ديون عمومية بمرور الزمن .
كما طرح القمودي في سؤاله للوزير مسألة الضعف الكبير في استخلاص الديون المثقلة وعدم تسوية التصاريح بعنوان نظام التحويل الفعال ومنح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لغير مستحقيها.
اضافة الى هذا طرح النائب مسائل اخرى في نفس السياق مثل ضعف مراقبة القيمة عند التصدير وغض الطرف عن التجاوزات المرتكبة في مجال توريد الملابس المستعملة والسماح برفع بضائع مصادرة لفائدة الدولة والتلاعب بقيمة الخطايا .
كما لم ينس القمودي في سؤاله للوزير مسألة اساءة التصرف في الموارد البشرية من قبل الادارة المعنية والتلاعب بالتعريفات الديوانية عند التبليغ واختفاء البضائع المحجوزة وسوء التصرف فيها والتلاعب بالأنظمة التفاضلية وغير ذلك من التجاوزات التي أوردها القمودي في نص رسالته التالية :
