ديوان التجارة يؤكد توريد مئات الأطنان من الأرز المسرطن!

أفاد الرئيس المدير العام للديوان التونسي للتجارة إلياس بن عامر، اليوم الأربعاء 3 مارس 2021، بأن شحنة الأرز الابيض البالغة 800 طن والتي تثب وجود مادة «الافلوتكسين» في زهاء نصفها لا تزال معزولة في المخازن الى جانب شحنة أخرى قيد التحقق وتزن 600 طن.

وأكّد بن عامر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الديوان التونسي للتجارة تفطن إلى تلوث دفعات الأرز الابيض الموردة الى تونس مطلع 2021 بعد تنفيذه عملية مراقبة ذاتية غير إلزامية في تونس في إطار سعي الديوان الى الحفاظ على صحة المستهلك، موضحا أن شحنة أرز أبيض تم تفريغها أواخر شهر جانفي 2021، تتضمن 800 طن احتواء نصفها تقريبا على مستويات مرتفعة من مادة «الافلوتوكسين» في حين لا تزال شحنة أخرى قيد التحقق تم تفريغها يوم 3 فيفري 2021 رغم توفر شهادات لدى الشركة الاجنبية الموردة للبضاعة تؤكد صلوحية استهلاكها .

وتعد مادة «الافلوتكسين» من السموم الفطرية التي تنتجها أنواع الفطريات التي تصيب الاغذية والاعلاف. وتتضمن أربعة أنواع مختلفة من السموم الفطرية المنتجة، وتكمن خطورة هذه المادة في كونها مسرطنة ما يتطلب الإبقاء على مستوى التعرض لها في ادنى مستوى ممكن حماية لصحة المستهلك.

وشدد بن عامر على أن عملية مراقبة المواد الموردة تجري عبر شركة مراقبة معترف بها دوليا يتم تعيينها للتثبت من مدى تطابق المنتوج للمواصفات الدولية وللشروط التعاقدية قبل وأثناء الشحن في بلد المنشأ.
وبين أن هذه الشركة اصدرت شهادات تحاليل نصت صراحة على صلوحية المنتوج للاستهلاك البشري بناء على التحاليل المكروبيولوجية والفيزيوكيميائية بما في ذلك مطابقة المنتوج من حيث النسبة القصوى المسموح بها من مادة «الافلوتوكسين»، لافتا إلى أن الديوان قام في اطار تطبيق الاجراءات الداخلية وحرصا منه على المحافظة على صحة وسلامة المستهلك، باخضاع البضاعة عند وصولها وبصفة آلية الى عملية الرقابة الذاتية رغم غير الزاميتها.

وأفضت التحاليل الصادرة عن أحد المخابر التونسية المصادق عليه، خلافا لنتائج التحاليل الصادرة عن شركة المراقبة الدولية، عدم مطابقة بعض الدفوعات من مادة الأرز بتجاوز النسبة المسموح بها لملوثات الأفلوتكسين.

ولفت بن عامر الى أن الديوان التونسي للتجارة، خصص مخزنا لكامل هذه البضاعة وعزلها مع وضع لافتات تنص على أنها موضوع خلاف مع المزود ولم ولن يتم البتة الشروع في تسويق هذه الكميات من الأرز في السوق المحلية، مشددا على أنه تم إعلام المزود بنتائج التحاليل المخبرية التونسية ورفض الديوان القطعي لقبول الكميات غير المطابقة ودعوته للحضور إلى تونس للتباحث حول الخلاف القائم طبقا للشروط التعاقدية التي تضمن حقوق الديوان.

وكشف بن عامر في ذات السياق، ان الديوان التونسي للتجارة ورد شحنتي الأرز، عبر شركة أجنبية، مقابل دفع زهاء 1.5 مليون دينار وأن الديوان في انتظار قدوم الشركة الموردة لبحث الملف، لافتا إلى أنه توجد فرصة لحل الموضوع بالتراضي وبشكل صلحي من خلال استرجاع القيمة المالية للبضاعة الموردة الى تونس علما وان وجود مستويات مرتفعة من مادة الافلوتكسين لا تعد الاولى من نوعها.

وأبرز أن العقد الموقع مع المورد الأجنبي يتضمن الجانب الصلحي عند وجود خلاف بشأن مواد موردة وأن الديوان لا يزال في انتظار التوصل إلى حل مع الشركة الموردة.