دعوة وزيرة العدل لإحالة الابحاث المتعلقة بالقاضي الطيب راشد إلى الجهات المختصة
اصدرت جمعية القضاة اليوم بلاغ طالبت من خلاله وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، بإحالة الأبحاث المستوفاة في الملفات المتعلقة بالمآخذ المنسوبة للقضاة لدى التفقدية العامة للقضاء وفي مقدمتها الأبحاث المتعلقة بقضية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب إلى كافة الجهات المختصة وتعهيد مجلس التأديب بمجلس القضاء العدلي بها لترتيب الجزاءات اللازمة عليها.
وطالبت الجمعية في بلاغها بإحكام الإشراف على التفقدية العامة بوزارة العدل لضمان نجاعة أعمالها وإبعادها عن التأثيرات السياسية معتبرة أن العمل على الملفات القضائية سواء منها المتعلقة بالإدارة اليومية لصعوبات العمل بالمحاكم والمشاكل المزمنة لمرفق العدالة أو تلك المتعلقة بالأعمال صلبة اللجان الفنية للإصلاحات التشريعية من المفروض ألا يتأثر بالسياقات ولا التجاذبات السياسية مذكرة بأن الاتفاق المبرم مع رئيس الحكومة مرتبط بآجال محددة لتنفيذها طبق مخرجات أعمال اللجان أقصاها موفى شهر مارس 2021.
كما دعا المكتب التنفيذي للجمعية وزيرة العدل بالنيابة لتحديد موعد للقاء لتدراس الملفات القضائية العالقة والتباحث بشأن مشاغل القضاة والتطورات الحاصلة في علاقة بمصالحهم المادية والمعنوية وبكل مخرجات الحوار لشهر ديسمبر 2020 وأوضاع مرفق العدالة.
وفي تبريرها لمطلبها قالت الجمعية أن الأزمة السياسية حول التحوير الحكومي لا يمكن إن تكون ذريعة لتعطيل أعمال اللجان على الملفات القضائية التي اقترنت بآجال محددة وباتفاق على آليات متابعتها وترتبط هذه الملفات بالبروتوكول الصحي الذي لم يعرف أي تطبيق على أرض الواقع في المحاكم الأمر الذي جعل من المحاكم فضاءات لانتشار العدوى بسهولة مما يهدد بالعودة إلى نسق الإصابات بالمرض الذي سُجّل بداية السنة القضائية.
