خلال جلسة الاستماع بالكونغرس: الديمقراطية التونسية في خطر.. ودعوة لاتباع سياسة العصا والجزرة

حذرت اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس النواب الأمريكي، خلال جلسة الاستماع التي انعقدت أمس الخميس 15 أكتوبر 2021، من وضع الديمقراطية في تونس وقالت إنها «مهددة وفي خطر».

وحملت الجلسة عنوان «وضع الديمقراطية في تونس والخطوات المقبلة للإدارة الأمريكية تجاه في البلاد».
و قال النائب الديمقراطي ورئيس اللجنة، تيد دويتش، إن «الديمقراطية التونسية في خطر بعد شروع الرئيس قيس سعيد في فرض سلطات تنفيذية، مع استمرار تعليق عمل البرلمان».

وأضاف «قلقون بشكل بالغ من الإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد رغم التحركات الإيجابية خلال الأسابيع الماضية»، لافتا أنه لايزال هناك عدد من النواب التونسيين قيد الاحتجاز في تونس بتهم ذات طابع سياسي وبدون أي مؤشرات على موعد إعادة فتح البرلمان وإطلاق سراحهم».
وأردف «تونس حققت مكاسب كبيرة خلال السنوات الـ11 الأخيرة وعلى شعبها وقادتها مواصلة العمل على إقامة الحكومة التي يستحقون ويريدون»، مشددا على استعداد واشنطن «لدعم الانتقال الديمقراطي في تونس وعملية الإصلاح الدستوري»، لافتا أن الحزبين الأمريكيين الجمهوري والديمقراطي «يريدان الاستقرار لتونس».
سياسات اشتراكية خاطئة

من جانبه، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية، جريج ستوبي، <>الولايات المتحدة الأمريكية لم تعن تونس في مسألة التجارة الحرة مع أمريكا وربما لو فعلنا لكان حال تونس الاقتصادي أفضل>>.

وانتقد عضو الكونغرس، دور النقابات في الوضع الذي تعيشه تونس وقال إن <>النقابات دفعت تونس لسياسات اشتراكية مما أدى إلى هلاك الاقتصاد التونسي>>.
كما زعم النائب، أن رئيس الدولة قيس سعيّد <>يدعم اتباع سياسات اشتراكية خاطئة من بينها التهديد بخفض الاسعار أو عقاب الخواص بما لا يخدم مصلحة تونس>>.
كما اعتبر <>ستوبي>>، أن رئيس الدولة قيس سعيد <>يدفع نحو سياسة معادية للولايات المتحدة ومعادية لاسرائيل قائلا «انه ليس صديقنا»، وفق تعبيره.

سياسة العصا والجزرة

كبير المستشارين والمدير التنفيذي لمركز وودرو ويلسون الدولي <>إيدي أسيفيدو>>، اعتبر بدوره، أنّ تونس تقف اليوم عند مفترق طرق، داعيا إلى ضرورة عدم التقليل من التهديدات للديمقراطية التي تواجهها تونس حاليا، خاصة تلك التي ترتبط بالإجراءات التي تم الإعلان عنها يوم 25 جويلية الماضي.

وقال إيدي أسيفيدو إن التطورات التي شهدتها تونس تهدد التقدم الذي تم إحرازه على مدى العقد الماضي والآفاق المستقبلية للديمقراطية والاستقرار، مضيفا <>أغلق الرئيس قيس سعيّد السلطة التشريعية في البلاد، وأقال رئيس الحكومة، وحكم بأمر رئاسي، ومنح نفسه سلطة قضائية، وفي رأي العديد من المراقبين انتهك الدستور الذي تنص المادة 80 منه على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب ولا يمكن تقديم عريضة لوم ضد الحكومة».

وأضاف: <أن الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر الماضي <>يعلق الدستور ويسمح لقيس سعيد بالسيطرة على جميع أعمال الحكومة وإلغاء كل رقابة على سلطته. واعتبر المتحدث أنّ تعيين أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تونس والعالم العربي، يبدو خطوة إيجابية إلى الأمام، لكن «القرار يشوبه الافتقار إلى الشرعية. ويجب ألا نسمح لأنفسنا بالاطمئنان إذا تآكلت المبادئ الديمقراطية في مكان آخر»، وفق قوله.

واعبتر أيضا أن <>قرارات سعيد الأخيرة تهدد الشرعية المستقبلية للسياسات والقرارات والمؤسسات التونسية، بما في ذلك تاحكومة المشكلة حديثا>>، لافتا إلى أنه <>إذا لم يتم احترام النظام الدستوري وأدوار السلطات الثلاثة المنفصلة للحكومة، فقد لا ينتهي هذا بشكل جيد».

وحذّر من أن بعض الدول العربية تحرض بعض الدول على الصراع بين الأحزاب العلمانية والإسلامية. وهو خطاب له «تأثير سلبي كبير عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث يمكن لمعارضي الديمقراطية استغلال تراجع تونس».

كما حذّر المتحدث من استغلال روسيا الوضع في تونس لإقامة شراكة مهمة واستراتيجية، إضافة إلى تزايد حضور الصين في تونس، معتبرا تونس رحبت بشركة هواوي و تريد علاقات اقتصادية اقوى مع الصين بالرغم من أنّّ شريكها الأكبر هو الاتحاد الأوروبي، وفق قوله.

وقال إيدي أسيفيدو إن الولايات المتحدة تريد النجاح لتونس لكن دون أن تدعها تنزلقن مضيفا: «يمكننا تطبيق سياسة العصا والجزرة. من ناحية، يجب أن نعرض على الرئيس سعيّد بعض الجزرات لتحفيز السلوك الجيد لإيجاد مخرج من هذه الأزمة للمساعدة في استعادة النظام الديمقراطي. من ناحية أخرى ، يجب أن نكون مستعدين لاستخدام العصا فقط في حالة تفاقم الوضع».

<>العصا والجزرة>> هو تعبير مجازي لاستخدام خليط من الثواب والعقاب للحث على السلوك المرغوب. في السياسة ، تشير عبارة «العصا أو الجزرة» أحيانًا إلى المفهوم الواقعي للقوة الناعمة والقوة الصلبة. الجزرة في هذا السياق قد تكون الوعد بتقديم مساعدات اقتصادية أو دبلوماسية بين الدول ، بينما قد ترمز العصا إلى التهديدات.

وقدم أسيفيدو جملة التوصيات تتمثل في <>إعادة تقييم حزمة المساعدات وتكييفها، إذا استمر قيس سعيّد في تقويض المبادئ الديمقراطية، وارتكاب انتهاكات، ولم يؤشر إلى مسار لاستعادة النظام الديمقراطي في تونس من خلال إعادة البرلمان، لأنّ الديمقراطية لا تستبعد هيئة منتخبة مهما كانت نظرة السكان إليها سلبية>>، إعادة النظر في البرنامج الذي وافقت عليه مؤسسة تحدي الألفية لفائدة تونس بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وإيقافه مؤقتا إذا لم يتغير الوضع على الأرض قريبا، استغلال فرصة سعي تونس للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لتخفيف أزمتها المالية، لانتزاع التنازلات لاستعادة النظام الديمقراطي.

وشدد على أن استقرار تونس وازدهارها هو من مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية، معتبرا أنه «إذا لم تمارس الولايات المتحدة الضغط الآن وتستفيد من نفوذها، فإنها تترك الباب مفتوحًا لخصومها لملء الفراغ المحتمل».

وأضاف: «بالنسبة لأولئك الذين كانوا في وضع «الانتظار والترقب»، أود أن أقدم بعض الحذر: العديد من المستبدين على مدى عقود بدأوا بنفس الطريقة وبحلول الوقت الذي لاحظناه، كان الأوان قد فات».