خط جديد بين تونس و ليبيا لعبور الأشخاص والمجرورات والبضائع

تم  الجمعة 16 ديسمبر 2022 امضاء محضر اجتماع حول اجراءات فتح خط بحري بين تونس وليبيا وذلك على إثر جلسة انعقدت بحضور السيّد رئيس ديوان وزير النّقل والمكلف بالإدارة العامة للنقل البحري والموانئ ومؤسسات النقل البحري والموانئ من البلدين.

وتمّ تثمين تقدم مسار العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماعي 16 و30 نوفمبر الماضي خلال اللقاء المثمر الذي جمعنا بوزير المواصلات الليبي السيد محمد سالم الشهوبي، تجسيما لما تم رسمه من أهداف مشتركة من قبل .قيادتي البلدين وتوثيقا لأواصر الأخوة والقرب بين الشعبين الشقيقين

وأعرب الجانب التونسي خلال هذه الجلسة عن انفتاحه على مختلف المبادرات العمليّة، مؤكّدا استعداد الوزارة الكامل لازاحة كل العراقيل التي تحول دون تحقيق الربط البحري بين البلدين على أي من الموانئ التونسية، شرط أن يمكّن الميناء المقترح من التسريع في تجسيم هذا الربط بصفة مستمرّة وأن تتوفر فيه اللوجستية والمعايير المستوجبة والطاقة الاستيعابية اللازمة وأن يحقّق الجدوى والمردودية المنشودتين.

ويأتي مدّ هذا أن الخط البحري تعزيزا للربط بين تونس وليبيا وتنويعا لوسائط عبور المسافرين والفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، هذا بالإضافة إلى أهمية العرض الذي سيوفّره هذا الخط على مستوى نقل الأشخاص والمجرورات والبضائع، مع العلم أنه سيكون متزامنا مع مواصلة تهيئة معبر رأس جدير وجعله فضاء خدمات مندمج وتنفيذ الإستثمارات المتعلّقة بالربط الحديدي وتحديدا الخط المغاربي عالي الأداء