خطير: شخصية نافذة حصلت على احكام استعجالية بوقف المصادرة بطرق مشبوهة ومسؤولون يعطلون استخراج قرارات المحكمة الإدارية

كتب النائب عن التيار الديمقراطي محمد عمار في تدوينة تفاصيل ما تواجهه وزارة املاك الدولة من عراقيل لتنفيذ قرارات مصادرة ضد رجال اعمال وكيف وظفوا بعض القضاة لخدمة مصالحهم حيث قال:

سنفتح كل الملفات ، دون خوف .. الدولة ثم الدولة ..تونس ثم تونس

في جلسة إستماع لوزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية من

قبل لجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و مراقبة التصرّف في المال العام بمجلس نواب الشعب حول ملف الأملاك المصادرة و إسترجاع الأموال المنهوبة، أطلق الوزير شرارة الحرب الأولى ضد رجل الأعمال المعروف #مروان_المبروك واصفا إيّاه بالأخطبوط الذي إستغلّ حالة التسيّب في السنوات الماضية للإفلات من قبضة القانون.

و هنا يجدر التنويه بأن رجل الأعمال المذكور قد إلتجأ للقضاء الإستعجالي لوقف قرارات المصادرة المتّخذة ضدّه و أن جل الأحكام الصادرة كانت لصالحه، مما إستدعى المكلّف العام بنزاعات الدولة للتوجّه للمحكمة الإدارية التي قامت بإتخاذ 16 حكما أصليا لصالح الدولة التونسية و هو ما من شأنه إلغاء الأحكام الإستعجالية السابقة.

لكن في الأثناء، صارت مماطلة و تلكؤ في إستخراج قرارات المحكمة الإدارية التي تخوّل لوزارة أملاك الدولة تنفيذ قرارات المصادرة ضد الشخص المذكور، مما جعل الوزير غازي الشواشي يراسل هذه الأخيرة عن طريق المكلّف العام بنزاعات الدولة أسبوعيا، لكن لا حياة لمن تنادي…

لذلك قامت الوزارة برفع 9 قضايا ضد من سيكشف عنه البحث في تعطيل عملية إستخراج قرارات المحكمة الإدارية كما قام الوزير غازي الشواشي بتكليف هيئة الرقابة العامة بفتح تحقيق و تحديد المتورطين في العملية.

بالإضافة إلى ذلك قام غازي الشواشي بتكوين فريق مشترك مع وزارة الداخلية لإستعمال القوّة العامّة ضد هذا الأخطبوط فور إستخراج قرارات المحكمة الإدارية.