تم اصدار بطاقة جلب ضد التائب راشد الخياري وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهها لرئيس الجمهورية وعدم امتثاله لاستدعاء للحضور لدى حاكم التحقيق العسكري.
الاتهامات التي وجهت للخياري صنفت من قبل اهل القانون بكونها خطيرة جدا وهي :
“القيام بما من شأنه ان يضعف في الجيش روح النظام العسكري و الطاعة للرؤساء او الاحترام الواجب لهم و انتقاد اعمل القيادة العامة او المسؤولين عن اعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم و تعمد المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش او الامة بقصد الاضرار بالدفاع الوطني و التآمر على امن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح و ربط اتصالات مع أعوان دولة اجنبية الغرض منها الاضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية ” .
وقد وجه قاضي التحقيق التهم بناء على الفصول 91 من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية و 60 مكرر ثالث و 61 مكرر ثانيا و 68 و 72 من المجلة الجزائية .
