حصري لـ«الجرأة نيوز»: معطيات جديدة حول شحنة النفايات الايطالية لم تكشف وتغيّرات في مجرى القضية

تونس – الجرأة نيوز (حصري)

توصلت الجرأة نيوز من مصدر ديواني الى معطيات جديدة حول ما عرف بقضية شحنة النفايات الايطالية .

هذه المعلمات يمكن ان نقسمها الى معطيين رئيسيين سيكون لهما تأثير كبير على سير القضية حيث ان المعلوم الى الان ان صاحب الشحنة متورط كليا ولا يمكنه ان يفلت من العقاب باي طريقة كانت لان وجود الشحنة أي الحاويات في حد ذاته دليل ادانة .

لكن السؤال هنا هل فعلا حجز الشحنة لوحده سيكون دليل ادانة كاف؟

الامر الثاني يتعلق بالزيارة التي اداها نواب من مجلس نواب الشعب واثرها على القضية أي هل لهذا علاقة أيضا بسير القضية؟

وفق مصدرنا فان خللا حصل في الاجراءات بخصوص الحاويات التي دخلت ميناء سوسة فبعد ان كشفت الديوانة عن محتوى الحاويات كان من المفروض عدم تسريب الامر في انتظار ان يقوم صاحبها باستخراج تصريح خروج للشحنة وهو ما كان سيؤكد كونها جلبت الى تونس لدفنها فب ترابنا لكن بما ان هذا لم يحصل فان صاحب الشحنة سيتوجه نحو انكار كونه جلبها الى تونس ويمكن ان يقول بان جلبها الى تونس كان عبورا الى وجهة اخرى بل يمكنه ان يتمسك بكون الشحنة لا تخصه كونه ليس هناك تصريح ديواني بها.

الامر الثاني الذي حصل ويعتبر خللا اجرائيا هو فتح الحاويات وتفقدها من قبل اللجنة البرلمانية في حين ان القانون يفرض ان يحصل ذك في حالتين الاولى بان يكون صاحبها حاضرا والثاني ان يكون هناك اذن قضائي وكل هذا لم يحصل.

كل هذا يقودنا الى امر مهم وهو : هل ما حصل من ضجة بخصوص هذه الحاوية بالذات مقصود؟

ما نقصده بالأمر المقصود هو ان هناك تصفية حسابات تحصل في الكواليس فليس من المنطقي ان تكون هذه الشحنة هي الاولى فالأكيد ان شحنات اخرى قد تكون دخلت لنفس رجل الاعمال المتورط او لغيره .

أي ان هناك عمل على التغطية على رؤوس كبيرة والبحث عن كبش فداء يحمل الجمل بما حمل ويحصر الامر في شحنة واحدة في حين ان التوجه كان عند كشف الحاويات وشحنة النفايات من قبل الديوانة تتبع الملف كاملا والبحث في تفاصيله ومعرفة المتورطين بما في ذلك ما سبق.

والتورط ليس محصورا في الشخص الذي جلب الشحنة فقط بل في من سهل له ذلك ومنحه الاذن والحماية .

الأمر الآخر الذي يطرح هنا هو في علاقة بالديوانة في حد ذاتها أي ان الاعوان المكلفين قاموا بالكشف عن الشحنة والتثبت فيها وكان بالإمكان ان يغضوا الطرف عن ذلك لإدراكهم ان ردة الفعل لن تنتظر طويلا فهناك اصحاب مصالح نافذين سيتحركون .

  ما يعني ان العمل تم وفق القانون رغم ادراكهم كون اللوبيات التي تقف وراء جلب شحنات من هذا النوع ستتحرك ولن تسكت .

هذا الامر نفهمه  من تصاعد الحملات ضد جهاز الديوانة ككل والتركيز عن الفساد في داخل السلك والفساد امر تعاني منه كل القطاعات بما فيها الديوانة لكن ليس من العدل شيطنة القطاع ككل وتحويل كل منتسبيه الى مدانين .

ما نخرج به من كل هذا هو ان التعامل مع قضية شحنة النفايات الايطالية كان خاطئا وهو يهدد بسبب الاخطاء الاجرائية أي الخلل الى تقوية موقف مرتكب الجريمة او على الاقل حصر التهمة في شخص واحد يكون كبش فداء ويتنصل المدانون المتخفين من التتبعات بمعنى آخر كان الاولى التعاطي مع الملف ككل أي شحنات النفايات لا مع شحنة واحدة .

محمد عبد المؤمن