حزب العمال: البرلمان صارت تسيطر عليه قوى فاشية ومحافظة وأخرى مرتبطة بلوبيات الفساد

اصدر حزب العمال بيانا تلقت “الجرأة نيوز” نسخة منه وذلك عقب اجتماع لجنته المركزية اكد فيه ان البرلمان صارت تسيطر عليه اطراف محافظة هي النهضة مع اطراف فاشية واخرى مرتبطة بلوبيات الفساد.

وأضاف الحزب في بيانه انه تم تدارس اسباب الهزيمة الاخيرة في الانتخابات .

وجاء في البيان:

عقدت اللجنة المركزية لحزب العمال اجتماعها الدوري التاسع يومي 24/23 نوفمبر 2019. وقد أطلق على هذه الدورة اسم “دورة الفقيد الرفيق بشير الراجحي” عضو المجلس المركزي للجبهة الشعبية سابقا الذي اختطفه الموت صبيحة يوم السبت 23 نوفمبر 2019 بعد صراع طويل مع المرض. وبعد التداول في جدول الأعمال بما فيه مزيد التعمق في أسباب الهزيمة الانتخابية “لائتلاف الجبهة”، وضبط الخطط والمهمات التي يطرح على الحزب القيام بها لتجاوز آثار هذه الهزيمة وفتح آفاق أمام الحركة اليسارية والثورية كي تنهض من جديد للاضطلاع بمسؤولياتها التي يفرضها واقع الشعب التونسي اليوم أصدرت البيان التالي:

1ـ إن هيمنة حركة النهضة، معزَّزة بقوى محافظة وفاشية وأخرى مرتبطة بلوبيات الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي، على البرلمان، وما نجم عن ذلك من تصعيد أحد رموز الظلامية والفتنة لرئاسته في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة المتحكم فيها، تركيبة واختيارات اقتصادية واجتماعية وسياسية، من حركة النهضة وحلفائها المقربين، إنما هو تأكيد لما كنا عبرنا عنه من أن الانتخابات الأخيرة وما حف بها من انتهاكات وتجاوزات خطيرة  إضافة إلى نسبة عدم المشاركة الكبيرة لم تغير شيئا في واقع بلادنا وشعبنا.

2ـ إن كل المؤشّرات (التحالفات البرلمانية، مشروع الوثيقة البرنامجية لحركة النهضة، توجهات الميزانية الجديدة، صعود رئيس محافظ وبلا برنامج واضح الخ…) تدلّ على أن الأزمة ستستفحل وأوضاع الطبقات والفئات الكادحة والشعبية ستزداد سوء بسبب الاحتكام لنفس السياسات القديمة التي لا تخدم سوى مصالح أقليات محلية مافيوزية ونهابة مرتبطة بالقوى الاستعمارية والأجنبية. إن ما نشاهده اليوم من مسرحيات بعنوان “التشاور” حول تركيبة الحكومة وبرنامجها ما هو إلا ذر للرماد في العيون لأن الخيارات جاهزة ومبرمجة من المؤسسات المالية الدولية ولن يتجاوز دور الحكومة المقبلة تنفيذ تلك الخيارات. المعادية للشعب.

3ـ إن ما يزيد الوضع خطورة هو ما تضمره القوى المهيمنة على البرلمان وفي القادم من الأيام على الحكومة من عداء للحريات ولحقوق النساء والعمل النقابي والمثقفين والمبدعين وما يحرّكها من نوازع انتقامية تجاه القوى الديمقراطية والتقدمية (أحزاب، اتحاد الشغل، جمعيات ومنظمات وفعاليات نسائية وشبابية وثقافية وإعلامية وحقوقية الخ…) التي وقفت طوال السنوات الأخيرة في وجه المساعي الرجعية والظلامية المتشددة لفرض سطوتها على الدولة والمجتمع.

4ـ  وما من شك في أن ما يزيد القوى الظلامية والرجعية صلفا هو من جهة التراجع النسبي للحراك الاجتماعي والشعبي مقارنة بفترات سابقة ومن جهة أخرى تراجع تأثير القوى الثورية والديمقراطية والتقدمية وتشتّتها في هذا الظرف بالذات. وهو ما يؤكده خطاب التهديد والتحريض والتشويه ضد القوى الثورية الحقيقية وضد اتحاد الشغل والإعلاميين وكل من ينتقد الأغلبية البرلمانية ورئيس الجمهورية ومطالبة الشغالين والكادحين وأصحاب الحق بالخضوع والاستكانة بدعوى “ضرورة التضحية من أجل الوطن”. وهو ما يهدد إذا لم يواجه بمقاومة حازمة، موحدة وواسعة ومنظمة، بنسف كل المكاسب الديمقراطية والاجتماعية لشعبنا وينبئ بأيام حالكة لوطننا ومجتمعنا.

وبناء على كل ذلك فإن اللجنة المركزية لحزب العمال:

أولا: تدعو كافة مناضلات الحزب ومناضليه وكافة أعضاء منظماته وأنصاره من الشباب والنساء، وبعد أن تقدّمنا في العملية التقييمية لأسباب هزيمتنا الانتخابية، إلى القطع مع التردد والانكماش أو التأثر بحملات الخصوم والأعداء الدعائية، وإلى المساهمة النشيطة في استنهاض الحركة الاجتماعية والشعبية والانخراط في نضالاتها وتحركاتها في مواجهة كافة الإجراءات والأعمال والسياسات التي تستهدف السيادة الوطنية والحق في الشغل وفي الحياة الكريمة والحق النقابي وحرية التعبير والإعلام والاحتجاج ومبدأ المساواة ورد الاعتبار لموقع الحزب واليسار الثوري والتقدمي عامة.

ثانيا: تهيب بالقوى التقدمية والثورية إلى تطوير علاقات التشاور والتعاون والنضال في أفق إبداع الأشكال والآليات التي توحّد المجهودات المشتركة وفق صيغ جديدة تتجاوز أخطاء الماضي وتستوعب مطالب كافة الفعاليات الاجتماعية والثقافية والسكانية المتضررة من الوضع الحالي والمهددة من المشاريع الظلامية والرجعية الجديدة التي يخطط لها من وراء ظهر العمال والكادحين وكافة بنات الشعب التونسي وأبنائه لفرضها عليهم بالقوة والعنف.

وفي الأخير فإن اللجنة المركزية:

تدّد موقفها الداعم لصمود الشعب الفلسطيني وأسراه بسجون الاحتلال في وجه الهمجية الصهيونية، والداعم لانتفاضات الشعب اللبناني والعراقي والسوداني والجزائري دفاعا عن الكرامة وعن الحق في الحرية وفي العدالة الاجتماعية ورفضا للطائفية والفساد والاستبداد بمختلف أشكاله. وهي تحيّي كذلك انتفاضات شعوب أمريكا اللاّتينية، في الشيلي والإكوادور وهايتي وكولومبيا، وتجدد إدانتها الصارمة للانقلاب الفاشي ضد الرئيس ايفو موراليس – الرئيس الشرعي لبوليفيا وتؤكد أن كل هذه الانتفاضات والنضالات تبين أن لا مستقبل للرأسمالية والاستغلال والاضطهاد وأن الخلاص في الاشتراكية وفي القضاء على استغلال الإنسان للإنسان.