حرق الجبال : باعثون عقاريون و رجال اعمال متاجرين في الخشب أكبر المستفيدين
قال الخبير في البيئة والتغيرات المناخية حمدي حشاد إن اشتعال أكثر من 2000 هكتار من الغابات، في نفس المنطقة وفي ظرف وجيز يبدو غريبا خاصة وأن الأسباب الطبيعية لا يمكن أن تمثل علميا سوى 4 % فقط من أسباب الحرائق وتتعلق بالتغيرات المناخية التي تساعد على اشتعال النيران مثل الصاعقة والبركان أو تسرب الغازات إلى قلب الأرض طبيعيا أما بقية الأسباب فتتعلق بالسلوك البشري سواء كان متعمدا أو غير مقصود”.
وأوضح حشاد، في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، الأحد، أن عددا من حرائق الغابات التي نشبت في تونس خلال السنوات الأخيرة “تورط فيها باعثون عقاريون سعوا للتخلص من الغابات من أجل كسب مساحات عقارية لإقامة الفنادق والمنتجعات السياحية ورجال أعمال متاجرين في الخشب استفادوا من أشجار الغابات المشتعلة”، داعيا لمحاسبتهم بتهمة الإرهاب الإيكولوجي ضد الغابات والإضرار بالطبيعة.
وقال خبير البيئة والتغيرات المناخية إن “مسؤولين سياسيين سابقين ثبت تورطهم في حرائق الغابات من أجل بناء عقارات مطلة على البحر كما تجري التحقيقات حاليا مع ثلاثة أشقاء تبين أنهم تسببوا في حريق جبل بوقرنين الأخير”.
وذكر أن “الدوافع الإجرامية والجنائية لإحراق الغابات والجرائم الإيكولوجية ثبتت في تونس كما في فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة وفق تقارير إعلامية”.
وخلص حمدي حشاد إلى أن معدل الحرائق في تونس قبل الثورة “كان لا يجاوز 3 هكتارات سنويا ثم أصبحنا نتحدث في عام 2013 عن خسارة 14 ألف هكتار وفي عام 2021 عن اشتعال 27 ألف هكتار من الغابات”، بما يعني أن الإفلات من العقاب فاقم من هذه الجرائم الإيكولوجية لصالح المستفيدين منها ومن بينهم “مافيا الخشب المحروق، الذين يبيعون الخشب المرحي لشركات تربية الدواجن والباعثين العقاريين الذين يستغلون المساحات المحروقة لتشييد المنتجعات الغابية متناسين دور الغابات في الحماية من زحف الرمال”.
واعتبر، في الختام، أن الحل هو “تطبيق قانون الإرهاب على المخالفين والذي ينص على أن الإضرار بالغابات وتدميرها وحرقها لا يقل عنفا وتخريبا عن التفجيرات واستهداف الأبرياء، خاصة وأن حرق الغابات يتسبب في انجراف التربة وردم السدود مسببا نقصا في الماء ومساسا بالأمن الغذائي والمائي”.
