حارس لمقر ولاية صفاقس يعترض على 30 سنة سجنا..التفاصيل

نظرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية اعتراضية مثل فيها حارس لولاية صفاقس حوكم غيابيا لمدة 30 سنة إثر اتهامه بالانضمام الى تنظيمات ارهابية وتلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية لارتكاب جرائم ارهابية …

وبالمناداة على المتهم طلب من المحكمة الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر في حقه شأنه شان محاميته التي قدمت للمحكمة وثيقة تضاف للملف لاول مرة تثبت ان هناك سوء فهم وخلطا بين هوية موكلها وعنصر ارهابي كما قدمت وثيقة أخرى تكشف ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة اكد ان منوبها ليس هو المطلوب للقضاء بل ان هويته قد تشابهت مع هوية عنصر ارهابي مفتش عنه يقاتل في سوريا ثم قدمت للمحكمة ما يفيد قرار الافراج عنه من قبل قاضي التحقيق موضحة ان منوبها قضى واجبه العسكري وقد تمكن من شهادة في حسن السلوك والعمل وقد تم قبوله للالتحاق بصفوف الجيش التونسي لكن وخلال استعداده للعمل تم طرده لأنه محل تتبعات ومشبوه ثم عمل كحارس لمقر ولاية صفاقس وتم طرده لكونه محل شبهة مشيرة الى ان حياته انقلبت رأسا على عقب وخسر كل الوظائف التي اتيحت له  طالبة على ضوء الوثائق التي قدمتها الافراج عن منوبها من سجن ايقافه

المحكمة قررت حجز القضية إثر الجلسة للتصريح بالحكم